توزيع 20 ألف شنطة سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار في المنيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع مديرية التموين، وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.
وفي هذا السياق، طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة، تحتوى على «سكر وأرز ومكرونة وملح وشاي»، لتوزيعها على المواطنين بقرى بني أحمد ودمشير وطوخ الخيل، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والتضامن، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية بأسعار مخفضة على أهالي منطقة روضة محفوظ ومدينة العمال، كما تم في سمالوط توزيع 12 ألف شنطة سلع غذائية مدعمة بالمنفذ الرئيسي بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا في حي شمال المدينة، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية مدعمة بمنفذي قريتي شلقام وصندفا بمركز بني مزار.
تكثيف الحملات الرقابيةوفي مركز مطاي، تم توزيع 900 شنطة مواد غذائية مدعمة لقرية إبوان مع تكثيف الحملات الرقابية في المركز، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين وكل الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، وإعلان أسعار المنتجات بوضوح، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، وتم تحرير 11 محضرًا تموينيًا، منها 6 محاضر ذبح خارج المجازر و5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة على أهالي المدينة وقريتي دلجا وبني حرام، كما نفذت حملة تموينية لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث تم المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة، للتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ما بين عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا مديرية التموين السلع شنطة سلع غذائیة السلع الغذائیة غذائیة مدعمة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: ضبط الأسعار ووصول الدعم للمستحقين على رأس أولوياتنا في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والأولوياتصرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًاطمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات