كجزء من جهوده المستمرّة لإنجاز استراتيجية التحوّل وانطلاقاً من حرصه على تطوير كفاءاته والاستثمار في موارده البشرية، أعلن بنك برقان تعيين نقيب أمين لمنصب مدير عام الموارد البشريّة والتطوير للمجموعة، حيث سيتمكّن من الإسهام في تعزيز جهود البنك الرامية إلى تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها على مستوى كافة الإدارات في البنك.

ومن خلال هذه الخطوة، يعزّز البنك إمكانات القيادة العليا بواحد من الكفاءات المتميّزة في الصناعة المصرفية الكويتية، كما يؤكد توجّهه الجاد لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها زيادة نسبة الكوادر الوطنية، لاسيما على مستوى المناصب القيادية. وكان بنك برقان قد أنجز خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات التعيين والترقية بشكل مدروس على مستوى المناصب القيادية، كما إنه اعتمد في وقت سابق من العام الحالي استراتيجية واضحة وطموحة للتحوّل والتغيير في إطار جهوده ليصبح البنك الأكثر تقدّماً في الكويت، مع التركيز بشكل رئيسي على رأس المال البشري.

وفي تعقيبه بهذه المناسبة، قال فاضل محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت بالوكالة : “إننا ندرك بأن موظفينا هم العامل الرئيسي في نجاح استراتيجيّتنا الطموحة للتحوّل والتغيير وتحقيق رؤية البنك، ولذلك نؤمن بأهمية اختيار الكفاءات المناسبة التي تسهم في صقل مهارات وتنمية رأس المال البشري في البنك، وتعمل على توحيد جهودهم لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا وقع اختيارنا على نقيب أمين، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إدارة التغيير وخبرات ومهارات قيادية ستمكنّه من أداء مهامه في تحقيق أهداف ثقافة التحوّل والمضيّ قُدماً نحو تمكين مكانة بنك برقان كأفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي”.

ومن الجدير بالذكر أن نقيب أمين يتمتّع بكفاءة عالية وقدرات متميّزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والاتصالات، والتكنولوجيا والبتروكيماويات والرعاية الصحية. وبفضل خبرته التي تفوق 26 عاماً في مجال الموارد البشرية، فإنه يعتبر صاحب خبرة طويلة في مجال إدارة التغيير، إذ يمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات. وينضمّ أمين إلى البنك قادماً من البنك الأهلي المتحد حيث شغل منصب المدير العام للموارد البشرية فيه، وقاد العديد من مشاريع التحوّل في مجال الموارد البشرية وبرامج استقطاب الكفاءات، مع التركيز على التحوّل الرقمي والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن نقيب أمين حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كارولينا الجنوبية، وقد اجتاز مجموعة من برامج تطوير القيادات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.

المصدر بيان صحفي الوسومالموارد البشرية بنك برقان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الموارد البشرية بنك برقان الموارد البشری بنک برقان نقیب أمین التحو ل

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • المجتمع البشري في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.. (لماذا حظر الطغاة ذكر الله وسمحوا باتخاذ آلهة غيره؟)
  • الموارد البشرية تطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية
  • “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
  • الزمالك يوضح سبب عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات
  • مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية يُنفذ 6 دورات تدريبية لـ765 شابا وفتاة
  • عمرو وهبي يعتذر عن منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك
  • وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • المنصة الإلكترونية «تجاوب»
  • بنك عُمان العربي يستعرض برامجه المبتكرة لدعم الكفاءات الوطنية