وزارة التخطيط تناقش مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة،حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما اشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لا بد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتورة إيمان عاطف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي، باعتبارها أدوات استراتيجية أساسية في قياس جودة الهواء ومستويات الضوضاء، ودعم خطط التنمية المستدامة .
وقالت الدكتورة إيمان عاطف - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن وزارة البيئة أطلقت الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف متابعة وقياس التلوث الضوضائي في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، موضحة أن هذه الشبكة تعد أداة مهمة في دعم التخطيط لمناطق أكثر هدوءًا ونظافة بيئية.
وأوضحت أن الشبكة بدأت أعمالها في عام 2007، ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء شبكات الرصد البيئي، والتي تم تنفيذها بشكل تدريجي، انطلاقًا من محافظات القاهرة الكبرى، إلى أن توسعت حاليًا لتشمل 43 محطة رصد موزعة على 16 محافظة، من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الغربية، الشرقية، وبني سويف.
وأضافت أن هذه الشبكة تختص برصد مستويات الضوضاء البيئية، سواء في الهواء الخارجي أو داخل بيئات العمل المغلقة، مشيرة إلى أن الرصد يتم خلال فترتين أساسيتين: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحًا، وتشمل عمليات الرصد المدارس، المستشفيات، والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تصدر تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على البيانات الصادرة عن الشبكة، حيث ترفع هذه التقارير إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين لضمان التوعية البيئية والالتزام بالقرارات ذات الصلة، مثل قرار 156 الصادر في 2020 بشأن مواعيد فتح المحال التجارية .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية