طرح 10 مدارس على القطاع الخاص.. وقرارات جديدة وعاجلة بشأن 34 أخرى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في جميع القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، ودمج القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات الدولة العامة والحكومية، وتسعى الدولة بشكل خاص لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
أعطت الدولة أولوية للتنمية والاستثمار فى البنية التحتية للتعليم وزيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم، بالتوازى مع جهود تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على مقدراتها، وذلك لعلم الدولة بأهمية إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل، والاهتمام بجودة التعليم، ومراعاة أن تكون التخصصات المتوفرة بالجامعات مُغذّية لمتطلبات سوق العمل، لا سيما فى مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة فى مصر ودول العالم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.
واستعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه المدارس.
نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
التشريعات: إذ عملت الدولة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022.حوافز ضريبية: أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه.تيسير الإجراءات: اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.ومن جانبه، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدكتور عادل عامر، إن الدولة تبدي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص، لأنها تعلم جيدًا أهميته، إذ أنه يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويًا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص له دور استراتيجي هام جدًا إذ يدخل في جميع الصناعات المصرية ويمارس الأنشطة التجارية، والتي تأتي على رأسها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
وأشار عامر إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونًا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.
ولفت إلى أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، كما أصدرت الدولة الكثير من القوانين ومنها قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهيزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير والاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وتحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصًا منها الي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية (16).
ووصل عدد المدارس الرسمية الدولية لـ 25 مدرسة، وتسعي الدولة إلى التوسع في عدد المدارس وذلك بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في مصر.
ويشار إلى أن خريطة المدارس الرسمية الدولية ips، البالغ عددها 25 مدرسة في 12 محافظة: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القليوبية، والوادي الجديد).
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المدارس والمنظومة التعليمية، نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عهده في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيز أكثر من 2500 مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيز أكثر من (11000) فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.
وتعمل الوزارة الآن في إطار خطة استراتيجية لتطوير التعليم 2022 / 2026 التي تنطلق من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG )، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، وأهداف برنامج الحكومة، حيث تسعى إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال تطبيق برامجها التنفيذية، التي تستهدف استكمال منظومة التعليم الجديدة تعليم ۲.۰، لتشمل جميع المراحل الدراسية من حيث المناهج والمواد التعليمية وبنوك الأسئلة والمصادر التعليمية المفتوحة وتدريب المعلمين.
كما تعمل الوزارة على تحديث هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل: (اليونيسيف - اليونسكو) وذلك في سبيل استصدار خطة استراتيجية معدلة 2024 / 2028 يتم فيها مراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتم التنسيق في إعدادها مع جهات دولية مثل معهد التخطيط الدولي بمقر منظمة اليونيسكو - باريس، وذلك من خلال منحة دعم مقدمة من منظمة اليونيسيف - مصر.
ونجحت الوزارة هذا العام أيضا في تطبيق شعار "العودة إلى المدرسة"، الذي جاء كهدف من أهداف الوزارة لتلافي آثار الفقد التعليمي الناتج عن إغلاق المدارس ضمن تداعيات جائحة كورونا، والتي استمرت آثارها لعامين دراسيين متتاليين، وما سبق ذلك من تناقص الاهتمام بالحضور الطلابي في المدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية، وما خلفه ذلك من آثار سلبية على معدل ارتباط الطلاب بالمدرسة، واعتماد أولياء الأمور على الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية غير الرسمية كمصادر لتعليم أبنائهم، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي من شأنها جذب الطلاب للمدرسة، وتدعيم ارتباطهم بها.
على مدار الـ 9 سنوات الماضية، نالت العملية التعليمية اهتماماً كبيراً فى ظل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير مليارات الجنيهات فى مختلف أرجاء مصر لبناء مدارس جديدة، وإحلال وتجديد عدد كبير من المدارس بمختلف أرجاء المدن والقرى والنجوع المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعليم ملف التعليم البنية التحتية الاستثمار مدبولى مصطفى مدبولي رضا حجازى وزير التربية التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس الرسمیة الدولیة على المستثمرین الدکتور مصطفى أکثر من من خلال من حجم فی مصر
إقرأ أيضاً:
هاني العسال: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات القومية تحدي يستلزم استحداث آليات تمويل جديدة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة في تحدي كبير ما بين المضي في تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي، وبين تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبرى في حياة الفرد، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أقرت عدد من السياسات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء على الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتنظيم المشهد بما لا يخل مع خطة الترشيد التى أعلنت عنها منذ فترة.
وأضاف "العسال"، أن إشكالية ترشيد الإنفاق من أهم التحديات أمام البرنامج الحكومي الجديد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، فعلى الرغم أنه وضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمة ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، لكن لازالت هناك أزمة في استكمال المشروعات الكبرى، خاصة أن القطاع الخاص لن يقبل بالمشاركة في مشروعات قومية تؤسس لصالح المواطن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية، بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، من خلال الاعتماد على شركاء التنمية، في استئناف مسارات البناء والمشروعات الخدمية التى ترفع كفاءة وجودة الحياة للمواطن البسيط، مؤكدا على أهمية التوسع في مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشروعات ليست رفاهية بينما هي ركيزة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفرد، موضحا أنه على الرغم من الأزمات المالية التى تعترض طريقنا، إلا أن المشروعات الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة نحو التنمية والبناء.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن اتباع الحكومة فقة الأولويات التي طالما طالبنا به، مع إقرار خطة لترشيد الإنفاق، يستلزم منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة، والتي تركز على الإصلاح الهيكلي لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي، لكن ذلك لم يتحقق إلا بدعم حقيقي للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية، فلابد أن ندرك جيدا أن القطاع الخاص هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية جنبَا إلى جنب الدولة المصرية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية