طرح 10 مدارس على القطاع الخاص.. وقرارات جديدة وعاجلة بشأن 34 أخرى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في جميع القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، ودمج القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات الدولة العامة والحكومية، وتسعى الدولة بشكل خاص لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
أعطت الدولة أولوية للتنمية والاستثمار فى البنية التحتية للتعليم وزيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم، بالتوازى مع جهود تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على مقدراتها، وذلك لعلم الدولة بأهمية إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل، والاهتمام بجودة التعليم، ومراعاة أن تكون التخصصات المتوفرة بالجامعات مُغذّية لمتطلبات سوق العمل، لا سيما فى مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة فى مصر ودول العالم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.
واستعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه المدارس.
نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
التشريعات: إذ عملت الدولة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022.حوافز ضريبية: أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه.تيسير الإجراءات: اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.ومن جانبه، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدكتور عادل عامر، إن الدولة تبدي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص، لأنها تعلم جيدًا أهميته، إذ أنه يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويًا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص له دور استراتيجي هام جدًا إذ يدخل في جميع الصناعات المصرية ويمارس الأنشطة التجارية، والتي تأتي على رأسها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
وأشار عامر إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونًا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.
ولفت إلى أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، كما أصدرت الدولة الكثير من القوانين ومنها قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهيزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير والاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وتحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصًا منها الي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية (16).
ووصل عدد المدارس الرسمية الدولية لـ 25 مدرسة، وتسعي الدولة إلى التوسع في عدد المدارس وذلك بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في مصر.
ويشار إلى أن خريطة المدارس الرسمية الدولية ips، البالغ عددها 25 مدرسة في 12 محافظة: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القليوبية، والوادي الجديد).
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المدارس والمنظومة التعليمية، نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عهده في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيز أكثر من 2500 مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيز أكثر من (11000) فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.
وتعمل الوزارة الآن في إطار خطة استراتيجية لتطوير التعليم 2022 / 2026 التي تنطلق من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG )، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، وأهداف برنامج الحكومة، حيث تسعى إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال تطبيق برامجها التنفيذية، التي تستهدف استكمال منظومة التعليم الجديدة تعليم ۲.۰، لتشمل جميع المراحل الدراسية من حيث المناهج والمواد التعليمية وبنوك الأسئلة والمصادر التعليمية المفتوحة وتدريب المعلمين.
كما تعمل الوزارة على تحديث هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل: (اليونيسيف - اليونسكو) وذلك في سبيل استصدار خطة استراتيجية معدلة 2024 / 2028 يتم فيها مراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتم التنسيق في إعدادها مع جهات دولية مثل معهد التخطيط الدولي بمقر منظمة اليونيسكو - باريس، وذلك من خلال منحة دعم مقدمة من منظمة اليونيسيف - مصر.
ونجحت الوزارة هذا العام أيضا في تطبيق شعار "العودة إلى المدرسة"، الذي جاء كهدف من أهداف الوزارة لتلافي آثار الفقد التعليمي الناتج عن إغلاق المدارس ضمن تداعيات جائحة كورونا، والتي استمرت آثارها لعامين دراسيين متتاليين، وما سبق ذلك من تناقص الاهتمام بالحضور الطلابي في المدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية، وما خلفه ذلك من آثار سلبية على معدل ارتباط الطلاب بالمدرسة، واعتماد أولياء الأمور على الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية غير الرسمية كمصادر لتعليم أبنائهم، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي من شأنها جذب الطلاب للمدرسة، وتدعيم ارتباطهم بها.
على مدار الـ 9 سنوات الماضية، نالت العملية التعليمية اهتماماً كبيراً فى ظل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير مليارات الجنيهات فى مختلف أرجاء مصر لبناء مدارس جديدة، وإحلال وتجديد عدد كبير من المدارس بمختلف أرجاء المدن والقرى والنجوع المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعليم ملف التعليم البنية التحتية الاستثمار مدبولى مصطفى مدبولي رضا حجازى وزير التربية التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس الرسمیة الدولیة على المستثمرین الدکتور مصطفى أکثر من من خلال من حجم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تنعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي" وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعد من رواد القطاع الخاص، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلي جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
وأشار الوزير، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليا، معربا عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.
تطوير المنظومة الصحيةواستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والأفكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الأولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشآت صحية معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشآت بنموذج التجهيز والإدارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الأهداف الأساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع أن القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ