مصلحة الجمارك الليبية: تفعيل الموازين المخصصة لقياس الحمولة الزائدة على الطرق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بتاريخ اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 عقد اجتماع بين مصلحة الجمارك ووزارة المواصلات برئاسة المدير العام اللواء سليمان على سالم و وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري – م. فضل الله عاشور.
استهدف الاجتماع معالجة موضوع الأوزان الزائدة على الطريق العام بغية المحافظة عليه من التهالك تماشياً مع خطة الحكومة في تنفيذ مشاريع طرق ضمن خطة عودة الحياة، ولتفعيل الموازين المخصصة لقياس الحمولة الزائدة والسماح للاوزان القانونية بالعبور، على أن يتولى الجانبان الإشراف على الموازين وتشغيلها بالكامل مع انزال الشحن الزائد عن الحمولة المسموح بها قانوناً على أن يتم وضع مطويات إرشادية لأصحاب الشاحنات للإطلاع عليها التقيد بها، وفق بيان مصلحة الجمارك الليبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيا في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدًا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى"
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة في عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن “فوزى”، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور و العلانية و شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية