البترول: خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي، جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة ، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر ، حيث ضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية و بير ستيفان وينزل، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، وأدارت الجلسة ديتي يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وفي كلمته امام الجلسة أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA ، مضيفاً انه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وأشار الملا الى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.
وأوضح الوزير ان مصر تعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030 والتي انضمت مصر اليها ، لافتاً إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 4ر1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، لافتا الى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعا انتاجيا، وكشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.
وناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير آليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.
كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس ايجابا علي الحد من التغير المناخى وتأمين مصادر الطاقة.
ومن جانبه وجه الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في كلمته، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية و تطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين .
ورحب الملا بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية معربا عن اعتزاز مصر بانضمامها كعضو مشارك في الوكالة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان ، وأضاف أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمراً بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة البترول المصري البترول والثروة المعدنية البترول والغاز التعاون الدولي انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول الحد من
إقرأ أيضاً:
لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خارطة طريق تتعلق بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة.
وقال لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الخارطة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنزيل الاتفاقيات الأربع الموقع عليها على هامش المناظرة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديث الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة.
الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة وشركاء آخرين، وذلك لمواجهة تحديات متعلقة بمجال الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
إضافة إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات المعنية اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وتهيئة المستودعات وأماكن توقف الحافلات، وأعمدة التوقف بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار درهم تساهم فيها الجهات بملغ 3.66 مليارات درهم، ووزارة الداخلية بـ7.32 مليارات درهم.
يضاف إليها الإطار المتعلق بتدبير النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تتوخى وضع إطار عام لبرمجة تمويل وإنجاز مشاريع مراكز الطمر التقني، وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية بشراكة بين القطاعات الوزارية بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم، وتساهم فيه وزارة الداخلية بملغ 2.5 مليار درهم، والجهات بملغ 2.33 مليار درهم .
كما تتعلق خارطة الطريق بتنزيل التوصيات العامة الصادرة عن المناظرة، ومن بينها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاصة بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها