"مدائن".. وتوطين فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
الإيجابيات الاقتصادية والتنموية للمناطق الاقتصادية والحرة، تجعلها تتخطَّى مرحلة كونها مُجرد تجمُّعات لعدد من المصانع في مكان واحد، إلى كونها أداة فاعلة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورافد أساسي لتوفير فرص العمل؛ وقيمة مضافة لمنظومة الاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوطين فرص الاستثمار، بما ينتقل بالمجتمع من خانة المستهلك إلى خانة المنتج، وهو المطلوب لتلبية متطلبات وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي بلادنا ولله الحمد، وكإحدى الثمار اليانعة لعهدين نهضويين غاليين: عهد السلطان المؤسس -طيب الله ثراه- وسلطان البلاد المُجدِّد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فأينما يُولِّي العُماني شطره يجد منطقة حرة هنا وصناعية هناك، تعمل بكفاءة واقتدار على تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات وولايات سلطنة عمان.
فمنذ تأسيسها في العام 1993م، وتعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية -والتي تعرف حاليا بـ"مدائن"- على توسيع رقعة المدن الصناعية في البلاد، حتى توزَّعت على مختلف محافظات السلطنة، في صور، وصحار، وريسوت، ونزوى، والبريمي، والرسيل، وسمائل، وعبري، والمضيبي، وواحة المعرفة مسقط كأول منطقة تقنية معلومات بالسلطنة، إضافة للمنطقة الحرة بالمزيونة ومجمعات مدائن الاستثمارية.
وقد أتيحت لي، قبل أيام، فرصة زيارة مبنى "مدائن"، ولكم فاجأني حقيقة حجم التطور الذي يشع به المبنى، ليس فقط على مستوى الشكل أو التصميم، وإنما على مستوى المهنية العالية، فأنت تشعر وكأنك في خلية نحل مليئة بالحيوية، فما إنْ تضع قدمك داخل المبنى حتى تجد حفاوة الاستقبال والترحيب تسبقك؛ الأمر الذي يعطي انطباعًا للزائر بأنه محل اهتمام وترحيب، وكذلك العاملون في "مدائن" ممن يسخِّرون كل إمكاناتهم لخدمة الناس الذين يأتون للتعرُّف على الخدمات والإمكانات الاستثمارية المطروحة، فلا يتوانون عن الإجابة عن أي استفسار؛ الأمر الذي يعكس أريحية في التعامل ورغبة في التواصل بشكل دائم واهتمام بمعرفة المزيد عن المزايا المقدمة.
كما تهتم "مدائن" ضمن برامج مسؤولياتها الاجتماعية بالمشاركة في مختلف الأنشطة والمحافل، كما تدعم الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الشباب؛ كجزء من شعورها بالمسؤولية تجاه أبناء الوطن، فتكرِّس جهودها لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان إنجاح المشاريع والفرص، والدفع بها نحو مساحة أرحب.
... إنَّ ما لمسته ويلمسه كل منصف من أداء عالٍ لـ"مدائن"، يجد نفسه وبشكل تلقائي يتطلع لمزيد من التضافر في الجهود التسويقية للمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية، لانعكاسها المباشر على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والصناعات الإنتاجية لتعزيز المحتوى المحلي وتوطين الاستثمار في الصناعات التي يحتاجها السوق الوطني. وهي فرصة أيضًا للتأكيد على ضرورة مُواصلة "مدائن" جهودها في ظل تنافسية شبكة الموانئ الوطنية، ودعم الجهود اللوجستية الوطنية في ضوء مستهدفات رؤية "عمان 2040"، بما يحقق تنافسية قطاعنا الصناعي بالتكامل مع الخدمات اللوجستية، من أجل تسريع انسيابية حركة التصدير، وصولًا لاقتصاد وطني ديناميكي يستفيد من تكامل بُناه الأساسية وعلاقات بلادنا الدبلوماسية الطيبة مع دول العالم؛ بما يُعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال ويدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة وإيطاليا
البلاد ــ العُلا
عُقد في محافظة العُلا، أمس، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي رفيع المستوى، بحضور ومشاركة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات من البلدين.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات رئيسة للتعاون، شملت: الطاقة الخضراء، وقطاع السيارات، والبنية التحتية، والسياحة، والمنتجات الزراعية، واستفادة الشركات الإيطالية من الاستثمارات الداخلية السعودية، التي من المتوقع أن تصل إلى 11.8 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الست المقبلة، إضافةً إلى مناقشة العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات السياحة المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة.
كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الخبرات الإيطالية في السياحة التراثية ومساهمة الشراكات السعودية الإيطالية في دفع عجلة تنمية المهارات ومشاريع السياحة المستدامة، وفتح آفاق واسعة للفرص
أمام القطاع الخاص وتعزيز نمو فرص العمل، وذلك على ضوء الخطط القائمة لتوفير 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول العام 2030.
كما شهد الاجتماع توقيع 26 مذكرة تفاهم في عدة مجالات شملت الإنشاءات والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتقنيات الرقمية؛ التي تهدف إلى التأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.
يذكر أنه في عام 2023 بلغت قيمة إجمالي الصادرات السعودية إلى إيطاليا 18.5 مليار ريال سعودي، وتضمنت بشكل أساسي منتجات مثل: الوقود المعدني والبتروكيماويات، في حين بلغت قيمة الواردات من إيطاليا 22 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس الطلب القوي على المنتجات الإيطالية بما في ذلك الآلات والأدوية والحلول الهندسية المتقدمة، كما شهد العام 2024 إصدار 63 رخصة استثمارية للشركات الإيطالية في المملكة؛ مما يمثل نموًا بنسبة 110% عن العام السابق، ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاعات مثل: الصناعات المتقدمة، والبناء، والطاقة المتجددة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»