محافظ الإسماعيلية يجري جولة تفقدية في شركة القناة لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جوة تفديةفي شركة القناة لتوزيع الكهرباء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة، ومدير مديرية الطرق والنقل، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية.
وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية مركز معلومات شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركز والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.
كما تفقد "بشارة" والوفد المرافق له، أعمال إنشاء مركز خدمة المستثمرين، والذي يتيح كافة الخدمات للمستثمرين وذوي الهمم، من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وخلال الزيارة، تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية شرکة القناة لتوزیع الکهرباء محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
شركة كهرباء جنوب أفريقيا تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36٪
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت شركة المرافق العامة للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا "إسكوم القابضة"، زيادة بنسبة 36٪ في تعريفة الكهرباء للسنة المالية 2026، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وذكرت شركة "إسكوم"، في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، أنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وشهدت الشركة، التي تعاني من ديون ضخمة تبلغ 400 مليار راند (23 مليار دولار)، والمسؤولة عن توفير غالبية الكهرباء في البلاد، ارتفاع الأسعار ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
واستفادت الشركة المتعثرة من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، ومع ذلك، فإن شروط دعم الحكومة تمنع الشركة من الحصول على المزيد من القروض، مما يتركها في وضع مالي صعب.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات لدعم الديون بقيمة 254 مليار راند، فإن "إسكوم" تصر على أن توفير التكاليف وحده لن يكون كافيا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الجنوب أفريقية أنه لن يتم تقديم أي دعم مالي إضافي يتجاوز الضمان الحالي، مما يعزز الحاجة إلى قيام "إسكوم" برفع التعريفات.