للفيلم القصير.. انطلاق أولى عروض الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، أولى عروض الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير وسينما السعودية الجديدة, ضمن فئة الأفلام القصيرة، التي تعكس التزام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدائم بدعم المواهب السعودية السينمائية.
وتمثل أفلام برنامج "سينما السعودية الجديدة" المختارة التي تعرض في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إبداعات أفضل مواهب صنّاع الأفلام في المملكة؛ بهدف تمكين المواهب الصاعدة، وتعزيز الفرص لتحقيق المزيد من النجاح من خلال توفير منصة لعرض إبداعات صنّاع الأفلام.
وتتراوح مدة الأفلام الـ19 المختارة للمشاركة بالبرنامج بين 5 دقائق إلى 44 دقيقة، وتطرح مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمواجهة التطرف والتكيف الاجتماعي، ووصولًا للتغلب على الصراعات الشخصية، حيث تم إنتاج جميع الأفلام من قبل كوادر سعودية قامت بمعظم عمليات الإنتاج أو التصوير داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل الأفلام المختارة ضمن فئة الأفلام القصيرة لهذا العام كلاً من: فيلم "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة"، وفيلم "الشتاء الأخير"، فيلم "شارع 105"، وفيلم "تحويلة"، وفيلم "الرحلة"، وفيلم "حوض"، وفيلم" أنا بخير"، وفيلم "شدة ممتدة " وفيلم "كم كم"، وفيلم "سليق"، وفيلم "وحش من السماء"، وفيلم "في شيء"، وفيلم "ترياق"، وفيلم "المدرسة القديمة"، وفيلم "آرت بلوك".
وأكد مدير برنامج سينما السعودية الجديدة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مُحيي قاري، حرص المهرجان على تمثيل السينما السعودية وأن يكون شاهداً على تطوّرها وتألّقها مع كل دورة من المهرجان والاحتفاء بالسينما السعودية بجميع فئاتها، وتكريم الإنجازات التي حققتها صناعة الأفلام فيها، مشيراً إلى أن برنامج سينما السعودية الجديدة يتطلّع لعرض قصص متنوّعة وملهمة تتّسم بالإبداع والابتكار من جميع أنحاء المملكة لتشكيلة من المواهب السعوديّة الجديدة الصاعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافلام القصيرة سينما السعودية الجديدة السعودیة الجدیدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا