رئيس البنك الدولي: تخصيص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشف أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، عن تمويل عدد من مشروعات المناخ، موضحًا أنه يعتق أن "كوب 28" يتمتع بأهمية بالغة، لأنه جمع الناس في مكان واحد، ووحد قوتهم وحدد مواعيد نهائية.
كلمة رئيس البنك الدولي الاتحاد الأوروبي يصدق على مبادرات الإغاثة والإنعاش والسلام الرئيسية لـ "كوب-28" أستراليا تؤيد تعهد "كوب 28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات مجلة أوروبية: مؤتمر كوب 28 حقق انتصارا مبكرا إعلانات رئيسية مرتقبة في "كوب 28" حول جهود الحد من انبعاث الميثانوأضاف "بانجا"، خلال لقاء خاص له مع كاميرا "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن البنك الدولي أعلن عن عدة أمور وستشكل طريقة عمل للبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن أول هذه الأمور هو أن نحو 45% من تمويلاتنا ستكون موجهة للمناخ فقط بحلول 2025.
وأضاف رئيس البنك الدولي، أن هذه النسبة التي تم تحديدها وهي الـ45% من التمويلات تساوي نحو 40 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن نصف هذا الرقم ستكون مخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي، والنصف الأخر يكون لعمليات التكيف لمساعدة البلاد الجنوبية في تجاوز تبعات التغير المناخي.
وأشار إلى أنه كان هناك إعلان آخر بشأن الميثان وتقليله من عدة مصارد مختلفة بينها تربية الثروة الحيوانية بنحو 10 ملايين طن في البلاد المعنية، بالإضافة إلى توصيل الطاقة الشمسية لـ100 مليون شخص في أفريقيا خلال السنوات السبع القادمة، منوهًا بأن الإمارات أعلنت عن تقديم 30 مليار دولار للحلول المناخية.
وتابع رئيس البنك الدولي، : "عندما نضع كل هذه الأمور في الصورة فإننا سنرى تغير ملحوظ يحدث".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي رئيس البنك الدولي كوب 28 المناخ القاهرة الإخبارية التغير المناخى رئیس البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية