مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب في ارتفاع قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشفت الإحصائيات الشهرية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، برسم شهر نونبر الماضي، عن ارتفاع في مبيعات السيارات الجديدة.
فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 13.772 وحدة خلال شهر نونبر 2023، بنمو نسبته 22,01 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022.
في المقابل، بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص 12.
وهيمنت علامة “داسيا” على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,58 في المائة، أي ما يعادل 2834 وحدة مباعة خلال نونبر الماضي، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 2148 وحدة (أي 17,87 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “بوجو” (1147 وحدة وبنسبة 9,54 في المائة من حصة السوق).
وفي صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 572 وحدة (أي 32,67 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “فيات” التي باعت 253 سيارة (أي 14,45 في المائة من حصة السوق) وعلامة “دونغ فينغ سوكون” بما مجموعه 250 وحدة (أي 14,28 في المائة من حصة السوق).
وخلال الشهور الـ11 من سنة 2023، تم تسجيل انخفاض في مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بنسبة 0,9 في المائة لتبلغ 143.986 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنف السيارات الخاصة ارتفاعا بنسبة 0,42 في المائة إلى 129.431 سيارة، بينما تراجعت مبيعات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 11,22 في المائة إلى 14.555 وحدة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سياراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات مبیعات السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات