محمود محيي الدين: مطلوب وضع وتفعيل آليات منظمة لمقايضة الديون بالعمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أدار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، جلسة "تسريع العمل المناخي: مسئولية القطاع الخاص وأطر تنظيم التحول صفري الانبعاثات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إنه من المهم تحديد معايير لمسئولية ومحاسبة الأطراف الفاعلة في العمل المناخي لضمان نتائج إيجابية للعمل الجماعي المشترك.
وشارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الرئيس المشارك للمجموعة، إن مفتاح علاج أزمة تمويل العمل المناخي يكمن في تبني النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وأكد عليه مؤتمر دبي، والذي يعتبر العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأفاد محيي الدين بأهمية المنصات الوطنية والشراكات لتمويل وتنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي على النحو الذي يدعم الجهد الدولي في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي، وتحويلها إلى استراتيجيات تشارك في تنفيذها الأطراف المختلفة.
وفي جلسة "أهداف تحالف الديون المستدامة والعمل على ربط الاستدامة بالتمويل السيادي للطبيعة والمناخ"، أكد محيي الدين على أهمية إدارة الديون وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأشاد محيي الدين بجهود بعض مؤسسات التمويل الدولية لوضع منصة لمقايضة الديون بما يساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأشار رائد المناخ إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة التخفيف والتكيف، قائلًا إنها تمثل نموذجًا للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال محيي الدين إن تنفيذ المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ يتطلب نماذج أفضل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة اكبر من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي جلسة عن تمويل التحول المستدام، شدد محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز العدالة المناخية العمل على وضع أطر وآليات لتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وصرح محيي الدين بأن تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها وتطوير سياساتها التمويلية يجب أن يتم بوتيرة سريعة، مضيفًا أن
هذه المؤسسات والبنوك يمكن أن تلعب دورًا في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل مما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: إتاحة تدفقات التمويل المناخي لتسريع تنفيذ المشروعات"، قال محيي الدين إن المبادرة أثبتت وجود عدد كبير من مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
وأفاد محيي الدين بأن المبادرة نجحت في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على طاولة واحدة، وهو ما أسفر عن إتمام الصفقات لعدد من هذه المشروعات، موضحًا أنه من النتائج الإيجابية لمبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أنها خلقت حالة من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوصلت إلى شراكات بين هذه الأطراف.
ونوه بتقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" الصادر عن المبادرة، الذي عمل على تحديد فجوات تمويل العمل المناخي وإيجاد الحلول لتيسير وتسريع تدفق التمويل لمشروعات المناخ.
وفي جلسة "تنفيذ حلول مناخ عملية ومسئولة في أفريقيا"، التي شارك فيها ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكد محيي الدين على أهمية الشراكات لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا.
وقال محيي الدين إن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) يعد نموذجًا للشراكات التي تعمل على تنفيذ أهداف المناخ في أفريقيا، موضحًا أن الشبكة تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
وفي ختام كلمته، دعا محيي الدين القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا، والتي تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصادات الناشئة الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتغير المناخي التمویل الدولیة العمل المناخی القطاع الخاص فی أفریقیا المناخ فی فی جلسة
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة