صندوق مكافحة السرطان يدشن الحملة الوطنية الخامسة للتوعية بسرطان الدم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الثورة نت |
دشن صندوق مكافحة السرطان اليوم بصنعاء، الحملة الوطنية الخامسة للتوعية بسرطان الدم تحت شعار ” صحتك معنى حياتك”
تهدف الحملة، التي تنفذ خلال شهر ديسمبر، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول سرطان الدم وأبرز عوامل الإصابة به وطرق الوقاية منه، لخفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عنه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالسلام المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تأتي في إطار سلسلة الحملات التوعوية التي ينفذها الصندوق من أجل الحد من انتشار الامراض السرطانية وصولا لتحقيق المكافحة التي يعتبر الوعي أساسها وأهم عنصر فيها.
وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها الصندوق تأتي استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية نحو المرضى وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.
وقال “سرطان الدم لا يعني الموت وهو قابل للعلاج والشفاء في حال تم اكتشافه في مرحلة مبكرة ـ وذلك من خلال الاهتمام الدائم بالصحة وعمل الفحوصات الدورية بانتظام”، مشيرا إلى أن إهمال الإنسان لصحته يجعله عرضة وفريسة سهلة ليس للسرطان فقط بل للعديد من الأمراض التي قد تودي به للوفاة.
وأشار الدكتور المداني إلى أن معرفة عوامل الإصابة بسرطان الدم يعتبر الخطوة الأولى في طريق الوقاية من الإصابة فالمعرفة بالخطر يجعل الإنسان يكون أكثر حرصا للاجتناب وتوخي الحذر.
ودعا الجميع للتفاعل والمساهمة والمشاركة في الحملة بروحية العمل الجماعي وحب الخير للمجتمع من خلال نشر الوعي على أكبر قدر من الافراد والشرائح المجتمعية ” فكلما تحقق الانتشار الأكثر كلما تحققت الفائدة بشكل أكبر”.
وأوضح رئيس صندوق مكافحة السرطان أن هذه الحملة تعد الخامسة ضمن سلسلة حملات توعوية بالأمراض السرطانية الأكثر انتشاراً في اليمن، والتي يقوم الصندوق بتنفيذها ضمن خطط وبرامج التوعية الصحية لأفراد المجتمع وفي إطار الجهود المبذولة لتحويل الآلام إلى آمال خصوصا في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.