القابضة للصناعات الغذائية تضخ 50 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر الذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابة على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.
وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوي الجمهورية، منوها إلي أن نصيب محافظات القاهرة الكبري من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.
من جهتها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفًا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.
واضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكي تابع للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يوميًا حسب احتياجات كل فرع.
واكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحًا إلى 9 مساءً، ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية السكر أزمة السكر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد صناعة كبيرة إلا وترتبط بصناعات يطلق عليها الصناعات المغذية، وهي في حد ذاتها حجمها صغير ومتوسط.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين الإصلاحات الضريبية التي أعلنها وزير المالية أن أي شركات حجم أعمالها يصل 15 مليون في السنة سنخصص لها حوافز ضريبية وضريبة مقطوعة برقم معين لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات لها.
وواصل: «جزء من مهام ريادة الأعمال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو كيفية تيسير إجراءات وعمل هذه الشركات وتوحيد الرخص الخاصة بها والمتابعة وإعطاء حوافز مالية لا يمكن أن تعمل الصناعات العملاقة دون الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير