القابضة للصناعات الغذائية تضخ 50 ألف طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، زراع وزارة التموين في السوق المحلية، خلال الفترة الحالية، 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو، وفقًا لأحمد حسنين رئيس الشركة.
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الكمية المطروحة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، جاءت وفق تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.
وأضاف، أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلي 400 طن يومي وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.
يأتي ذلك في ظل وقت يعاني فيه المستهلك المحلي من ارتفاع متتالي في سعر كيلو السكر بعدما تخطي مستوى الـ50 جنيه في بعض مناطق البيع.
اقرأ أيضاًوزير التموين: إجراءات جديدة لضبط أسعار السكر خلال أيام
خاص| أزمة السكر.. هل التسعيرة الجبرية هي الحل؟ خبير يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين السكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
خلال اجتماع بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.