التخطيط تستعرض جهود مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في COP28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER، حول "إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت د.هالة السعيد إن العالم العربي، بتنوعه البيولوجي الغني، وموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وتزايد أعداد الشباب، يحمل إمكانات هائلة للحلول المناخية ، وتلعب المرأة العربية، باعتبارها عضوًا أساسيًا في مجتمعاتها، دورًا محوريًا في إطلاق هذه الإمكانات، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جديرة بالثناء لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي ، حيث تعترف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتابعت السعيد أنه في ضوء تحمل المرأة المسؤولية الأساسية عن الأعمال المنزلية والأمن الغذائي وإدارة المياه ، فإن التغيرات الناجمة عن المناخ تؤثر في توافر الموارد والتدهور البيئي بشكل غير متناسب على قدرة المرأة على الوفاء بهذه الأدوار، كما تشكل النساء 60% من القوى العاملة الزراعية في العالم العربي ، وهذا يعني أنهم يتأثرون بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ على الزراعة، مثل الجفاف والآفات ، و تعد المناطق الريفية في مصر موطنًا لـ 58% من سكان مصر، حيث يكونون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد السكان العرب من 430 مليون نسمة في عام 2020 إلى 560 مليون نسمة بحلول عام 2050. وهذا سيشكل ضغطاً على الموارد المائية الشحيحة بالفعل، حيث تضم المنطقة العربية الآن 14 دولة من أصل 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم.
وسلطت السعيد الضوء على دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمشاريع التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، حيث قدمت المبادرة برامج التدريب وبناء القدرات لأكثر من 10.000 امرأة حول التكيف مع تغير المناخ وممارسات بناء القدرة على الصمود، كما دعمت المبادرة إنشاء أول شركة طاقة شمسية مملوكة للنساء في مصر، وتوفر الشركة حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات الريفية، مما يخلق فرص عمل ويحسن الوصول إلى الطاقة النظيفة، كما قامت المبادرة بتدريب المزارعات على الممارسات الزراعية المستدامة، وساعد التدريب المزارعات على زيادة إنتاجهن وتقليل استهلاكهن للمياه.
وحول صحة المرأة وتغير المناخ، أوضحت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك استشارات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة، والرعاية الصحية للأم والطفل. وقد أدى ذلك إلى تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها الإنجابية، وساهم في انخفاض معدلات وفيات الأمهات وتحسين النتائج المتعلقة بصحة الطفل، مضيفة أنه إدراكًا لأهمية الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في المجتمع، أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2021، ويهدف المشروع إلى زيادة توافر وسائل منع الحمل الحديثة وسهولة الوصول إليها، واستشارات تنظيم الأسرة، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المحافظات في مصر. ويشمل ذلك الوصول إلى المجتمعات المحرومة والفئات المهمشة، كما يركز المشروع على تعزيز البنية التحتية لخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تطوير مرافق الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية.
وأشارت السعيد إلى مبادرة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها في عام 2019، والتي كانت بمثابة برنامج رعاية صحية شامل يهدف إلى تحسين صحة جميع المصريين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وقدمت المبادرة مجموعة من التدابير لمعالجة القضايا الصحية الحرجة، بما في ذلك السرطان والتهاب الكبد الوبائي والأمراض غير المعدية، وقد قامت مبادرة "100 مليون حياة صحية" بفحص أكثر من 60 مليون شخص بحثاً عن الأمراض غير المعدية، كما قدمت مبادرة صحة الأم والجنين الرعاية السابقة للولادة لأكثر من 10 ملايين امرأة.
وأضافت السعيد أنه كجزء من مبادرة حياة كريمة الشاملة التي تم إطلاقها في عام 2019، يعد برنامج القرى الخضراء في مصر بمثابة شهادة على التزام البلاد بمرونة المناخ وتمكين المرأة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حياة المجتمعات الريفية، وخاصة النساء، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، كما يعمل برنامج القرى الخضراء على إشراك النساء بنشاط في جهوده التنموية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، كما تتلقى النساء تدريبا شاملا على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وحلول الطاقة المتجددة، وممارسات سبل العيش المستدامة، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، كما يتم تمكين المرأة من الحصول على الدعم المالي، والقروض الصغيرة، والتكنولوجيا اللازمة لإنشاء أعمال صديقة للبيئة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص مستدامة لتوليد الدخل.
وأكدت السعيد أنه إدراكا للدور الحاسم للمساواة بين الجنسين في معالجة تغير المناخ، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمبادرات المناخية، وتحدد هذه الاستراتيجية الشاملة نهج الحكومة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع جوانب العمل المتعلق بتغير المناخ، بدءًا من صنع السياسات وحتى التنفيذ والرصد، إلى جانب إنشاء فرقة العمل المعنية بتغير المناخ التابعة للمجلس القومي للمرأة وتتناول هذه الفرقة على وجه التحديد القضايا المتعلقة بالجنسين في تغير المناخ، وإجراء البحوث، وتقديم التوصيات والدعوة إلى سياسات مناخية شاملة للجنسين، كما تعمل الحكومة بنشاط على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية المتعلقة بتغير المناخ، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والتخطيط الحضري، إلى جانب دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في تخصيص تمويل المناخ، مما يضمن حصول المرأة على الموارد اللازمة لسبل العيش القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما شهدت مصر تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الشمول المالي للمرأة من 19٪ فقط إلى 58٪ اعتبارا من ديسمبر 2022. وتعكس هذه الزيادة غير المسبوقة التزاما حازما بسد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية وقد تضاعف عدد النساء اللاتي يتمتعن بالخدمات المالية، ليصل إلى 18 مليون امرأة.
كانت الجلسة بحضور د. غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة FUTURES،
الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، آمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية بالمملكة العربية السعودية، جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في EY منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الإمارات العربية التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة النوع الاجتماعی بتغیر المناخ الاجتماعی فی تغیر المناخ بین الجنسین الوصول إلى الجنسین فی بما فی ذلک فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة: قضية تغير المناخ هي تحد عالمي والجميع مستهدف ويتأثر
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذى تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وأضاف أبو سنة، أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذى بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي ، أكد أبو سنة على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، مؤكدا على أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي،
وأضاف أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتابع أبو سنة، أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا أيضاً إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع الجامعات المصرية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ. مع بذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.
وقد شهد المؤتمر تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الإسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الإسكندرية العريقة.