وزير الصحة يشيد بنجاح مبادرة (I-CAN) التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الـ«COP27»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في كلمته خلال جلسة «بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ» على هامش اجتماعات مؤتمر الـ«COP28»..
وزير الصحة: إنشاء نظم صحية مقاومة للمناخ تعد فرصة لتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الحاسمة للنظم الصحية المقاومة للمناخ في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع قوة الشراكات والمبادرات التعاونية للعمل على دفع العمل التحويلي، وإيجاد حلول مستدامة لصحة المجتمعات.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ» التي عقدت، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية دور الشراكات، على غرار التحالف من اجل احداث تحول في مجالي المناخ والصحة (ATACH)، موضحا أن هذا التحالف لديه القدرة على دفع التغيير التحويلي وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المقاومة للمناخ داخل أنظمة الرعاية الصحية.
ولفت الوزير نجاح مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الـ«COP27» كجزء من ATACH، وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وتعد منصة شاملة تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص، بحيث يمكن تجميع الموارد وتبادل المعرفة وتعظيم التأثير، لمواجهة التحديات المعقدة عند تقاطع تغير المناخ والتغذية والصحة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مبادرة العمل المناخي والتغذية تعمل كمنارة للأمل، حيث تربط بين المجالات الحيوية لتغير المناخ والتغذية، انطلاقا من إدراك عمق آثار تغير المناخ على النظم الغذائية، مما يؤثر على توافر الطعام وإمكانية الوصول إليه وقيمته الغذائية، من خلال مواجهة هذه التحديات بالعمل الجماعي والشراكات عبر القطاعات، ليمكن حماية صحة ورفاهية السكان.
ونوه الوزير إلى أن النظم الصحية المقاومة للمناخ تتجاوز كونها مسؤولية، إلى مستوى «الفرصة» من خلال دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، والتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة، بحيث يمكن خلق مستقبل يضمن حماية صحة ورفاهية المجتمعات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وفي الختام، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر لجميع المشاركين والمتحدثين والشركاء الذين ساهموا في نجاح حلقة النقاش، مؤكدًا أن الخبرة والتفاني، والالتزام بمستقبل أكثر صحة واستدامة جدير بالثناء، داعيا إلى المضي قدما، ومواصلة الجهود الجماعية لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ، قائلا: «معا يمكننا إحداث فرق.. معا يمكننا خلق مستقبل تزدهر فيه صحة كوكبنا ورفاهية مجتمعاتنا».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار تغیر المناخ وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يعقد اجتماعًا لمناقشة "مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان"
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات وزارة الصحة والسكان، لمناقشة «مشروع التطوير المؤسسي للوزارة» الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور وآليات العمل لتطبيق مشروع التطوير المؤسسي، حيث لفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقًا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض، مؤكدًا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسئوليات.
وأوضح «عبدالغفار» أنه وفقًا للرؤية الاستراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية بمصر، فإن المشروع يستهدف خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن العرض التفصيلي تناول أفضل الممارسات العالمية لمشروعات التطوير المؤسسي الصحي والتوصيات المقترحة، لنقل هذه الممارسات والتجارب إلى وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المفاهيم والآليات المقترحة لدور الوزارة ونطاق الخدمات.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش المبادىء التوجيهية للهيكل التنظيمي للوزارة، والذي سيتبع مفاهيم محددة ومتطورة ذات مرجعية عالمية، أهمها الحوكمة، والتميز التشغيلي، بما يضمن التنفيذ والالتزام بالنماذج والمعايير العالمية، مع التركيز على الأفضل عمليا، والإنتاجية وتقسيم الخدمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات مقابل الدعم والتمكين، وكذلك التوافق التنظيمي، من حيث الالتزام بنطاق السيطرة وأساسيات الطبقات، بدءًا من الحد الأدنى لعدد المناصب والنمو، بمرور الوقت وتوسيع الخدمات والمسؤوليات.
واستكمل «عبدالغفار» أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلاً عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكييّفات الأساسية لاحتياجات العمل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بعقد ورشة عمل لـ قيادات وزارة الصحة والسكان، وجهات الرعاية الصحية الأخرى الشريكة في العمل الصحي، لنشر وشرح كيفية عمل النموذج وجميع قواعد المشاركة وفقًا لمشروع التطوير المؤسسي.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر