وزير البترول يشارك في جلسة جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في إطار مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حاليًا بدبى، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان ( سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط ) والتي نظمتها وزارة البيئة والطاقة اليونانية بالجناح اليوناني المقام بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP28، بحضور كل من جورجيوس باباناستاسيو وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي، وألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، وعدد من رؤساء شركات الطاقة اليونانية ضم ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين ، وفابريزيو ماتانا، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي آي بوسيديون إس أيه، وأريستوفانيس ستيفاتوس الرئيس التنفيذي لشركة هيريما.
و أكد المهندس طارق الملا خلال الجلسة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون.
و أشار الملا إلى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي حيث لازالت تتحمل صناعة البترول والغاز مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدي للتغير المناخي، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازى على اتخاذ إجراءات حاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة، مع تكثيف الجهود لتوفير موارد البترول والغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ومنخفضة التأثير المناخى من خلال التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان واقتصاد الكربون الدائري.
واستعرض الملا في هذا الاطار أهمية المبادرة التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط للحصول على شهادة كفاءة الكربون لتصدير الغاز الطبيعي وما تمثله من تعزيز للشفافية وتحسين القدرة التنافسية لآليات وحوافز خفض الانبعاثات الكربونية والموائمة مع الأهداف العالمية للتصدي لانبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تستهدفه شهادات الكربون في التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأكد الوزير أن الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ملتزمة بضمان أمن وانتظام امدادات الطاقة، وبتعزيز دور الغاز الطبيعى كمصدر أنظف للطاقة من خلال تطبيق تقنيات إزالة الكربون التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للغاز عبر سلسلة القيمة؛ مشيدًا بالتقدم الذي حققه المنتدى، وتطلعه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحقيق المزيد من النجاح، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة الإقليمية للغاز الخالي من الكربون.
وأكد الملا ضرورة الإسراع في إنتاج وتنمية موارد الغاز الطبيعي بشرق المتوسط لتلبية الطلب المحلي على الطاقة بالاستفادة من الدور الذى يلعبه الغاز كخيار ملائم لخفض الانبعاثات، لافتًا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محليًا وتصدير الفائض حال توافره للدول الأخرى، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ولكن أيضًا كمركز لتداول مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
كما لفت إلى أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الطاقي وخفض الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة