وزير البترول يشارك في جلسة جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في إطار مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حاليًا بدبى، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان ( سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط ) والتي نظمتها وزارة البيئة والطاقة اليونانية بالجناح اليوناني المقام بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP28، بحضور كل من جورجيوس باباناستاسيو وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي، وألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، وعدد من رؤساء شركات الطاقة اليونانية ضم ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين ، وفابريزيو ماتانا، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي آي بوسيديون إس أيه، وأريستوفانيس ستيفاتوس الرئيس التنفيذي لشركة هيريما.
و أكد المهندس طارق الملا خلال الجلسة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون.
و أشار الملا إلى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي حيث لازالت تتحمل صناعة البترول والغاز مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدي للتغير المناخي، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازى على اتخاذ إجراءات حاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة، مع تكثيف الجهود لتوفير موارد البترول والغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ومنخفضة التأثير المناخى من خلال التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان واقتصاد الكربون الدائري.
واستعرض الملا في هذا الاطار أهمية المبادرة التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط للحصول على شهادة كفاءة الكربون لتصدير الغاز الطبيعي وما تمثله من تعزيز للشفافية وتحسين القدرة التنافسية لآليات وحوافز خفض الانبعاثات الكربونية والموائمة مع الأهداف العالمية للتصدي لانبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تستهدفه شهادات الكربون في التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأكد الوزير أن الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ملتزمة بضمان أمن وانتظام امدادات الطاقة، وبتعزيز دور الغاز الطبيعى كمصدر أنظف للطاقة من خلال تطبيق تقنيات إزالة الكربون التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للغاز عبر سلسلة القيمة؛ مشيدًا بالتقدم الذي حققه المنتدى، وتطلعه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحقيق المزيد من النجاح، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة الإقليمية للغاز الخالي من الكربون.
وأكد الملا ضرورة الإسراع في إنتاج وتنمية موارد الغاز الطبيعي بشرق المتوسط لتلبية الطلب المحلي على الطاقة بالاستفادة من الدور الذى يلعبه الغاز كخيار ملائم لخفض الانبعاثات، لافتًا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محليًا وتصدير الفائض حال توافره للدول الأخرى، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ولكن أيضًا كمركز لتداول مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
كما لفت إلى أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الطاقي وخفض الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قفزات فى قطاع البترول بدعم القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه مصر تحديات اقتصادية وإقليمية هي الأكثر صعوبة في تاريخها المعاصر فمع تسارع الأحداث التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ لايزال الاقتصاد القومي يعاني من تلك التداعيات على الرغم من إشادة مؤسسات التمويل الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة.
مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة خصوصا وزارات المجموعة الاقتصادية بالعمل على تعزيز قدرات اقتصادنا القومي من خلال التركيز على قطاعات محددة تساعد على تسريع وتيرة النمو وتجذب الاستثمار الأجنبي لتوليد مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير موارد من النقد الأجنبي تعين الدولة على الوفاء بالإلتزامات المختلفة سواء للمواطنين أو المؤسسات الأجنبية.
ولعل أبرز تلك القطاعات هي قطاع البترول والغاز الطبيعي، فمع تولى المهندس كريم بدوي، بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية؛ زمام الأمور قبل شهور؛ استطاع القطاع تحقيق طفرات ونتائج ملموسة كان أبرزها سداد نحو 1.2 مليار دولار هي مديونية للشركات العالمية وتمثل نصف الإلتزامات المقدرة بـ3.2 مليار دولار وتوقيع 11 اتفاقية جديدة مع كيانات دولية في عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي باستثمارات مبدئية تقترب من المليار دولار وترسية واسناد 5 مناطق استثمارية لعمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط والدلتا بقيمة تقدر بـ400 -500 مليون دولار.
وزير البترول الجديد من المعروف أنه من خارج الدولاب الحكومي ويمتلك خبرات واسعة في مجالات الرقمنة والخدمات التكنولوجية في قطاع البترول وله الفضل في إتمام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG حيث استطاعت البوابة في طرح مزايدة عالمية لاستكشافات الغاز الطبيعي وتنفيذ 5 برامج مسح سيزمي لـ24 ألف كم2.
كما استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في الوقت الحالي من تحقيق 5 اكتشافات عززت الاحتياطي من الغاز الطبيعي لـ1.3 تريليون قدم مكعب و30 مليون برميل زيت بخلاف الإعلان المرتقب عن حفر 4 آبار جديدة باستثمارات 650 مليون دولار، فمع اعلان الدولة المصرية منح حوافز متعددة للمستثمرين سيكون هناك فرصا واعدة للاستثمارات في قطاع البترول والغاز ستساعد بصورة كبيرة علي تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق المستهدفات التي وجهت بها القيادة السياسية، بالإضافة لعمل للإجراءات الخاصة بإبتكار مشروعات تتعلق بتقليص الإنبعاثات الكربونية والانتقال لمنظومة الطاقة المستدامة والنظيفة وهو ما تقوم به وزارة البترول في الوقت الحالي بإعتباره أحد المشروعات التي تم تكليف بها وزير البترول نفسه قبل توليه حقيبة الوزارة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة