وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية وعدوانها بغزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قطاع غزة وبغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
وتابع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.
ولفت وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الاحتلال العسكري الإسرائيلي إسرائيل الحرب في غزة الانسحاب الإسرائيلي انتهاء الحرب في غزة حصار قطاع غزة حقوق الإنسان حماية المدنيين وزير الدفاع الإسرائيلي وزير العدل وزير الدفاع وزیر العدل الفلسطینی محمد الشلالدة
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا