وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية وعدوانها بغزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قطاع غزة وبغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
وتابع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.
ولفت وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الاحتلال العسكري الإسرائيلي إسرائيل الحرب في غزة الانسحاب الإسرائيلي انتهاء الحرب في غزة حصار قطاع غزة حقوق الإنسان حماية المدنيين وزير الدفاع الإسرائيلي وزير العدل وزير الدفاع وزیر العدل الفلسطینی محمد الشلالدة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)