قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قطاع غزة وبغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد انتهاء الحرب في غزة

وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.


وتابع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.

ولفت وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الاحتلال العسكري الإسرائيلي إسرائيل الحرب في غزة الانسحاب الإسرائيلي انتهاء الحرب في غزة حصار قطاع غزة حقوق الإنسان حماية المدنيين وزير الدفاع الإسرائيلي وزير العدل وزير الدفاع وزیر العدل الفلسطینی محمد الشلالدة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمر على جموع المصريين يوم التاسع العشرين من شهر سبتمر كل عام، ذكرى غالية على قلوبهم، حيث استردت الدولة المصرية في هذا اليوم آخر جزء من سيناء الحبيبة وعاد إلى حضن الوطن.

ففي شهر أكتوبر عام 1981م، اجتمع الجانبان المصري والإسرائيلي، لتفعيل انسحاب جيش الاحتلال من سيناء، حيث اتفقا على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة «طابا».

سرعان ما رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى، فيما أعلنت مصر في مارس عام 1982م وجود خلاف مع الاحتلال حول بعض العلامات الحدودية.

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية المصرية عدد 29 خريطة بأحجام مختلفة، يثبت في كل منهم الملكية المصرية الكاملة لمدينة «طابا»، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع متتالية.

وصدر حكمًا رسميًا في 29 سبتمبر عام 1988م، من محكمة العدل الدولية بأحقية جمهورية مصر العربية في مدينة «طابا».

و«طابا» هي الجزء الأخير من شبه جزيرة سيناء، حيث تقع  على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب من الناحية الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من الجهة الأخرى.

وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كلم باتجاه الشمال، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه سيناء.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإيراني: عملية الحرس الثوري مشروعة وتنسجم مع القوانين الدولية
  • عبد السلام: ردع الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني
  • ننشر التفاصيل الكاملة حول إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية لـ اللجان النوعية
  • المنتج محمد العدل: إسرائيل نفسها لم تكن تحلم بهذا الصمت الخانع
  • باحث سياسي: تهديد نتنياهو باجتياح لبنان بريا يخالف القوانين الدولية
  • سياسي انصار الله: العدوان الصهيوني على الحديدة انتهاك سافر للسيادة وخروج صارخ على القوانين الدولية
  • سفير خادم الحرمين الشريفين يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها
  • العدل وحقوق الإنسان: العدوان الإسرائيلي لن يثني موقف اليمن من نصرة الشعب الفلسطيني
  • اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"
  • غزة والضفة.. إسرائيل تواصل قتل الشعب الفلسطيني