اقتصاد تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنوك والمؤسسات الأهلية للتوسع في التمويل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنوك والمؤسسات الأهلية للتوسع في التمويل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنوك والمؤسسات الأهلية للتوسع في التمويل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، لما له من أثر بالغ في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى الأسرة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة فضلا عن دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة. وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل من خلال عدد من المحاور منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.
جاء تصريح رحمي تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) لتمويل المشروعات متناهية الصغر عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100مليون جنيه بمحافظة الجيزة، حيث وقعت العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، و عادل احمد - رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث شهد التوقيع طارق شاش نيابة عن باسل رحمى - الرئيس التنفيذي للجهاز.
ويهدف العقد لتمويل حوالى 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.
وأوضح رحمي أن تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال توفير تمويلات لمشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل ملائم.
وأضاف رحمي أن الجهاز بذلك يكون قد وقع عقدين باجمالي 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعي برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية - باب رزق" بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية والعقد الثاني مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) باجمالي قدره 100 مليون جنيه مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی التمویل
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”