بالأرقام.. واشنطن تستخدم “وقف المساعدات” كورقة ضغط على اليمن حيال مواقفها تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمانيون|
برنامجُ الغذاء العالمي يعلنُ سقوطَه في فخاخ الابتزاز الأمريكي بحق اليمنيين
وثائقُ تكشفُ حصولَ البرنامج على تمويل للعام الجاري بمليار و160 مليون دولار في ظل توقف توزيعها
تكدُّسُ وتلف كميات كبيرة من المواد الإغاثية في المخازن وحرمان مستحقيها منها
يوماً تلو الآخر تتضحُ حقيقةُ الكيانات الدولية، لا سيَّما الأممية، ويتبين دورها الحقيقي البعيد عن الأهداف والمسؤوليات التي أنشِئت؛ مِن أجلِها، لتكون آخر الفضائح هي ما أقدم عليه ما يسمى “برنامج الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة، من فعل فاضح يتمثل في إيقاف المساعدات الممنوحة للشعب اليمني دون أي مبرّر؛ لتؤكّـد الأمم المتحدة أنها تحَرّك كياناتها ومنظماتها وفقاً للإرادَة الأمريكية التي كشفت عن استخدامها لهذه المساعدة كأدَاة ضغط وورقة حرب تعزز مساراتها العدائية في تجويع الشعب اليمني.
وبعد الفضيحة المدوية التي ارتكبها برنامج الغذاء العالمي في أغسطُس الماضي عبر إعلانه تقليص الأعمال الإغاثية بحجّـة نقص التمويل في الوقت الذي كان المانحون يدرون بمئات الملايين من الدولارات، وانكشاف تلك الخطوة بأنها كانت موازاةً لممارسات العدوان والحصار والضغط على الشعب اليمني، سقط البرنامج مجدّدًا في فخاخ الغطرسة الأمريكية ووقع في فضيحة مدوية تمثلت في إعلانه عن وقف الأنشطة الإغاثية وقطع المساعدات الممنوحة للشعب اليمني، ولكن هذه المرة كانت الفضيحةُ أكثرَ شناعةً، حَيثُ كان السبب هو وقوف الشعب اليمني وقواته المسلحة اليمنية في مساندة فلسطين واستهداف الكيان الصهيوني؛ لتؤكّـد المنظمة الأممية وكياناتها أنها مُجَـرّد أدوات بيد واشنطن لتنفيذ أهداف مشبوهة وبواجهات إنسانية.
وفي ظل هذه الفضيحة وتصاعد ردود الفعل حيالها، تناقضت التبريرات الأممية؛ فتارة تحجج الغذاء العالمي بأن القرار سببه نقص التمويل، وتارةً أُخرى قلة الإمْكَانيات وصعوبة التحَرّكات؛ بسَببِ الحرب الأوكرانية الروسية وغيرها، ولكن اتضح جليًّا من خلال الرسائل الأمريكية والتهديدات أن السببَ الحقيقي هو الضغط على اليمن لوقف مساندته وعملياته النوعية المساندة لفلسطين، حيثُ إن حجّـةَ نقص التمويل عزَّزت من فضيحة المنظمة الأممية، لا سِـيَّـما مع انتشار وثائق وأرقام تؤكّـد وفرة الأموال التي قدَّمها المانحون كمساعدات لليمن توزع عبر برنامج الغذاء العالمي.
وفضلاً عن الكشف عن حقيقة تكدس المساعدات الإغاثية الغذائية في مخازن الغذاء العالمي خلال الأشهر الماضية وتعرضت للتلف في ظل وقف توزيعها وحرمان مستحقيها، فَــإنَّ الوثائق والأرقام تؤكّـد أن التمويلات التي حصل عليها برنامج الغذاء حتى سبتمبر الماضي من العام الجاري تجاوزت مليار و160 مليون دولار؛ أي بفارق زيادة عن العام الماضي 60 مليون دولار، وهذا ما يفضح حقيقة الدوافع والحيثيات التي جرت برنامج الغذاء العالمي للغوص في مستنقع المساومة الأمريكية والابتزاز بحقوق الشعب اليمني ومستحقاته.
كما كشفت الوثائق أن البرنامج حصل ويحصل باستمرار على أموالٍ طائلة من المانحين المستجيبين للنداءات الأممية الإغاثية وهو ما يقطع الطريق أمام كُـلّ الحُجُجِ التي يتذرع بها الكيان الأممي الذي كشف عن كونه أدَاةً للضغط على الشعوب الحرة ومساومتها على مبادئها ومواقفها المبدئية.
ومن خلال ما كشفته الوثائق فَــإنَّ إيقاف برنامج الأغذية العالمي للمساعدات تأتي بتوجيهات أمريكية، وذلك كعقاب للشعب اليمني الداعم لفلسطين ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، خَاصَّةً بعد استيلاء الجيش اليمني على سفينة إسرائيلية من البحر الأحمر، كما أن تنفيذَ العملية الواسعة، أمس، ضد سفينتَينِ إسرائيليتين سيقودُ واشنطنَ لاستخدام أوراق ضغط أُخرى ضد الشعب اليمني؛ بسَببِ الموقف اليمني.
وما يؤكّـد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للأوامر الأمريكية، هو الكشف الرسمي لصنعاء عن تلقيها تهديدات أمريكية تقضي بـ (التهديد المباشر بعودة الحرب وإشعال الجبهات، وكذلك إعاقة سير التفاوض السعوديّ اليمني، والإفصاح الأمريكي الرسمي في التهديدات عن الإقدام على وقف المساعدات الممنوحة للشعب اليمني)، وبهذا تتجلى كُـلّ الحقائق وتتطاير كُـلّ الأتربة عن رفوف الحقائق.
يُشارُ إلى أن صنعاءَ في وقتٍ سابق خاطبت برنامج الغذاء العالمي، على لسان عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، الذي أكّـد في رسالته لمديرة البرنامج في اليمن، أنه لا توجد أية مبرّرات حقيقية لوقف المساعدات، لا سيَّما في ظل وفرة التمويل، وكذا في ظل التسهيلات العديدة التي قدّمتها صنعاء؛ مِن أجل توسيع العمل الإغاثي وإعانة المنظمات في تأدية مسؤوليتها وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من أبناء الشعب اليمني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: برنامج الغذاء العالمی للشعب الیمنی الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.