مجلس الوزراء يقرر تقديم المساعدات الى غزة من خلال معبر رفح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 ، تقديم المساعدات من خلال معبر رفح والمستشفيات المصرية والاستمرار في تحويل الجرحى من أهلنا في قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةكما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، اعتماد إنشاء مركز لوزارة التنمية الاجتماعية في رفح والخاص بتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكد على دوام موظفي الحكومة كافة في جميع المحافظات وفق القانون، وبما يُمَكّن الوزارات من تقديم الخدمات كاملة للمواطنين، والتعامل بمرونة في حالات الضرورة القصوى.
وكلف وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة الاحتياجات الحكومية من تراخيص نظم البريد الإلكتروني وخطوط الاتصالات النّقالة والأرضية، وتقديم التوصيات بما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بالمحافظة على سلامة الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس ، كما صادق على خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول الدوام المدرسي والجامعات، والتشاور مع الجامعات حول الامتحانات وكيفية إجرائها.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية لجهة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهلنا في قطاع غزة ، مشيرا إلى استمرار الحراك الإقليمي والدولي بهذا الشأن. ووضع المالكي المجلس في صورة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي والإسلامي الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، والزيارات التي قام بها الوفد لعدد من العواصم العالمية، لحملها على ممارسة الضغوط من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين، خاصة الجهد التي تقوم به إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لجهة الإشراف على المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة، حيث قرر المجلس اعتماد إنشاء مركز للوزارة في رفح لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول زيارتها لمعبر رفح وتفقدها للجرحى والمصابين في مستشفيات مدينة العريش واطلاعها بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية على المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية التي دخلت والمنتظر إدخالها إلى المستشفيات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة مضاعفة تلك المساعدات للمستشفيات التي يتهددها خطر الخروج عن الخدمة بسب نفاد الوقود، بينما تكتظ أسرتها وساحتها بالجرحى والمصابين.
كما طالبت الكيلة بالعمل على إخراج الجرحى والمصابين من المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة.
وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، "إن إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام إلى قطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 1948، أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".
وأضاف أن ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية.
وبين أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، قائلا: لا الكلام مجدي، ولا الصراخ مجدي، ولا الأرقام مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلية، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في حرب مع السلطة نلمسه كل يوم من خلال الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة أموالنا، والاجتياحات المتكررة، والقتل والإبادة الجماعية، وتسليح المستعمرين، واجتياحات الأقصى، ونلمسها بالتحريض على الرئيس، وعلينا جميعا.
وأضاف: يرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال في المنظمة والسلطة والحكومة رمز الوطنية الفلسطينية، ورمز الدولة، ورمز وحدة العنوان السياسي، ورمز وحدة الأراضي الفلسطينية، لذلك فهو يحاربنا يوميا.
وتابع: نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير.
وأكد أننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم، غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى.
ونوه إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة، ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555كم2، واليوم مساحتها 364كم2.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه من أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، قائلا: من المؤسف والمشين تلك المطالبات، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هو تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا.
وأشار إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإسراع في إجراءات التحقيق، وأن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان، أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيّسة، وننتظر لنرى.
وتطرق إلى تأكيد الرئيس محمود عباس لدى لقائه المدعي العام "ان تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عاما، ونحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية.
وبهذا الخصوص، قال إنه عندما قمنا بالانضمام للمحكمة عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية، ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا.
وأعرب عن تقديره وشكره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان، وحماية أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، أكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل، وقصف المدنيين في قطاع غزة.
وتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، و"نؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم".
وفي سياق آخر، استنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، التي أدت إلى استشهاد ستة منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم، من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".