قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 ، تقديم المساعدات من خلال معبر رفح والمستشفيات المصرية والاستمرار في تحويل الجرحى من أهلنا في قطاع غزة .

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، اعتماد إنشاء مركز لوزارة التنمية الاجتماعية في رفح والخاص بتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد على دوام موظفي الحكومة كافة في جميع المحافظات وفق القانون، وبما يُمَكّن الوزارات من تقديم الخدمات كاملة للمواطنين، والتعامل بمرونة في حالات الضرورة القصوى.

وكلف وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة الاحتياجات الحكومية من تراخيص نظم البريد الإلكتروني وخطوط الاتصالات النّقالة والأرضية، وتقديم التوصيات بما يضمن كفاءة وترشيد الإنفاق.

وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بالمحافظة على سلامة الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس ، كما صادق على خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول الدوام المدرسي والجامعات، والتشاور مع الجامعات حول الامتحانات وكيفية إجرائها.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية لجهة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهلنا في قطاع غزة ، مشيرا إلى استمرار الحراك الإقليمي والدولي بهذا الشأن. ووضع المالكي المجلس في صورة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي والإسلامي الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، والزيارات التي قام بها الوفد لعدد من العواصم العالمية، لحملها على ممارسة الضغوط من أجل وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين، خاصة الجهد التي تقوم به إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لجهة الإشراف على المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة، حيث قرر المجلس اعتماد إنشاء مركز للوزارة في رفح لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهلنا بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول زيارتها لمعبر رفح وتفقدها للجرحى والمصابين في مستشفيات مدينة العريش واطلاعها بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية على المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية التي دخلت والمنتظر إدخالها إلى المستشفيات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة مضاعفة تلك المساعدات للمستشفيات التي يتهددها خطر الخروج عن الخدمة بسب نفاد الوقود، بينما تكتظ أسرتها وساحتها بالجرحى والمصابين.

كما طالبت الكيلة بالعمل على إخراج الجرحى والمصابين من المستشفيات في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، "إن إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام إلى قطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 1948، أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".

وأضاف أن ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية.

وبين أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، قائلا: لا الكلام مجدي، ولا الصراخ مجدي، ولا الأرقام مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلية، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في حرب مع السلطة نلمسه كل يوم من خلال الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة أموالنا، والاجتياحات المتكررة، والقتل والإبادة الجماعية، وتسليح المستعمرين، واجتياحات الأقصى، ونلمسها بالتحريض على الرئيس، وعلينا جميعا.

وأضاف: يرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال في المنظمة والسلطة والحكومة رمز الوطنية الفلسطينية، ورمز الدولة، ورمز وحدة العنوان السياسي، ورمز وحدة الأراضي الفلسطينية، لذلك فهو يحاربنا يوميا.

وتابع: نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير.

وأكد أننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم، غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى.

ونوه إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة، ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555كم2، واليوم مساحتها 364كم2.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه من أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، قائلا: من المؤسف والمشين تلك المطالبات، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هو تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا.

وأشار إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإسراع في إجراءات التحقيق، وأن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان، أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيّسة، وننتظر لنرى.

وتطرق إلى تأكيد الرئيس محمود عباس لدى لقائه المدعي العام "ان تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عاما، ونحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا الخصوص، قال إنه عندما قمنا بالانضمام للمحكمة عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية، ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا.

وأعرب عن تقديره وشكره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان، وحماية أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، أكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل، وقصف المدنيين في قطاع غزة.

وتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، و"نؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم".

وفي سياق آخر، استنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين، التي أدت إلى استشهاد ستة منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم، من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، داعيا الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

خلال الاجتماع الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

 

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

 

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز. 

 

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.

 

يأتي هذا الاتفاق في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

 

وتهدف المنحة إلى رفع المستوي المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعيًا لزيادة الانتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.

 

وتمت الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.

 

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.

 

ويستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.

 

4.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا خلال شهر يوليو2022، والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي لمصر.

 

ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، على النحو الذي يفتح آفاقا أكبر للتعاون في ضوء الامكانات التي يتمتع بها البلدان.

 

5.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان.

 

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال استبدال بعض الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، بهدف تحديث الخدمات الفنية التي يقدمها المركز الثقافي، لتحقيق استفادة واستمتاع أكبر للزوار، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

 

6.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسيوط، وقنا، والاقصر، وذلك لإقامة جبانات للمسلمين، والمسيحيين عليها.

 

7.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.

 

وتضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتي أرض ناحية أبو رواش لصالح محافظة الجيزة، الأولى بمساحة 0.14 فدان لاستخدامها في اقامة محطة رفع، والثانية بمساحة 10.11 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ومحطة رفع عليها.

 

8.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

 

واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعيًا لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.

 

كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.

 

9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة المالية لتوفير الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة لتجهيز معامل نظم المعلومات لتنفيذ التدريب العملي للمنظومات التشاركية لموظفي وزارة المالية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع كل من محافظة الإسكندرية لاستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال، ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.

 

مقالات مشابهة

  • التنمية الاجتماعية: أكثر من 200 ألف أسرة في قطاع غزة استفادت ماليا منذ بدء العدوان
  • إسرائيل تقر بتنفيذ 1400 غارة على قطاع غزة خلال شهر
  • مدبولي يزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع في رمضان
  • بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
  • الحكومة توافق على 9 قرارات في اجتماعها الأسبوعي
  • خلال الاجتماع الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة
  • العدو الصهيوني يقرر إغلاق مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
  • حصاد البرلمان 2024.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال العام
  • مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة
  • "الجارديان" تبرز تقديم واشنطن مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا قبل عودة ترامب