موقع 24 : بعد الاقتحام الإسرائيلي..عباس في جنين لتهدئة الغاضبين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بعد الاقتحام الإسرائيلي عباس في جنين لتهدئة الغاضبين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تويتر الأربعاء 12 يوليو 2023 14 27زار الرئيس الفلسطيني .، والان مشاهدة التفاصيل.
بعد الاقتحام الإسرائيلي..عباس في جنين لتهدئة الغاضبينالرئيس الفلسطيني محمود عباس (تويتر)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 14:27
زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء إلى جنين في أول زيارة للمدينة ومخيمها منذ أكثر من 10 أعوام، بعد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً وجندي اسرائيلي وخلفت دماراً واسعاً في المخيم.
ونادراً ما يغادر الرئيس الفلسطيني مقر إقامته في مدينة رام الله في زيارات داخلية. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عباس سيزور جنين والمخيم "للاطلاع على سير إعادة إعماره" بعد العملية الإسرائيلية.
وتأتي زيارة عباس إلى المخيم الذي تقطنه 18 ألف نسمة بعد أن عبر محتجون منه، عن غضبهم عند تشييع قتلى العملية العسكرية. ودفع المشيعون الغاضبون مسؤولين كبار في حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مغادرة المخيم، بينهم نائب رئيس الحركة القيادي البارز محمود العالول في خطوة أثارت جدلًا واتهمت فتح حركة حماس بالوقوف وراء ذلك.
وتوجه عباس إلى جنين على متن مروحية أردنية ستقلع من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حسب مصدر في مكتبه.
شاهد| طائرة الرئيس محمود عباس تقلع في طريقها إلى مدينة جنين. pic.twitter.com/4dpopLeXLY
— محمد عاطف المصري (@mohammedabuatef) July 12, 2023وبعد العملية الإسرائيلية، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، ما يعني أن زيارة عباس إلى جنين لم تخضع للتنسيق الأمني بين الجانبين. وقال مسؤول أمني فلسطيني فضل حجب هويته إن الزيارة "ستكون معقدة من الناحية الأمنية". ولم يؤكد إذا كان هناك تنسيق أمني مع إسرائيل أم لا.
وحسب نائب محافظ جنين كمال أبو الرب فإن الرئيس الفلسطيني سيلتقي في الزيارة التي "تعني كثيراً لسكان المنطقة" على حد قوله، مع جهات عدة من المخيم والمدينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس الفلسطینی محمود عباس عباس إلى
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة