وزيرة التعمير : الحكومة تعمل على إنجاز التصاميم لجميع دواوير المملكة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها قامت بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي ، حيث أصدرت دورية مشتركة مع وزير الداخلية لتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها.
وأضافت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه قبل صدور الدورية ، تم تحديد 975 دوار بمساحة 16 الف هكتار لفائدة 550 الف نسمة ، وبعد الدورية و في ظرف 6 اشهر تم تحديد 270 دوار بمساحة 22 الف هكتار لفائدة 133 الف نسمة.
و أشارت الوزيرة إلى أن 1627 دوار في طور الانجاز، بمساحة 54 الف هكتار لفائدة 680 الف نسمة.
المنصوري، أكدت أنه في ظرف 6 أشهر فقط ، ارتفعت أعداد طلبات التراخيص من 23 الف طلب في ظرف سنة الى 26 الف في ظرف 6 اشهر.
و أشارت المنصوري الى قبول 14 الف طلب خلال سنة ، مقابل 14 الف و 120 طلب في ظرف 6 اشهر فقط.
الوزيرة أوضحت أن المغرب يتوفر على 44 ألف دوار ، و قبل صدور الدورية ، تم تحديد مدار 975 دوار فقط.
المنصوري قالت أن وزارتها إذا استطاعت تحديد مدار جميع هذه الدواوير 44 الف في افق 2026 ستكون قد حلت إشكالية السكن لـ70 في المائة من ساكنة العالم القروي.
الوزيرة، أكدت أن هذه المبادرة جاءت بها هذه الحكومة للتجاوب مع إكراهات الحياة اليومية للمواطنين في العالم القروي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی ظرف 6
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة