من بطولة نيكولاس كيج.. شركة مغربية تنتج الجزء الثاني لأحد أشهر أفلام العالم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
حصلت شركة "قصبة فيلم" الرائدة في إنتاج الأفلام لصاحبها كريم دباغ والتي يقع مقرها بمدينة طنجة، على مجموعة كبيرة من المشاريع الأمريكية والبريطانية التي ستنطلق في المغرب، بما في ذلك الجزء الثاني من فيلم "Lords of War"، الذي يلعب فيه الممثل العالمي نيكولاس كيج دور البطولة بشخصية تاجر أسلحة سيء السمعة.
وقال الدباغ لمجلة "فارييتي" أثناء حضوره لمهرجان مراكش السينمائي، إنه بدأ بالفعل عملية البحث واستكشاف المواقع المفترضة لعملية تصوير لقطات الفيلم العالمي والذي من المتوقع أن تنطلق شهر مارس من السنة المقبلة حيث يرتقب أن تستمر لمدة 40 يومًا تقريبًا.
وأضاف المنتج المخضرم، الذي بدا سعيدا للغاية: "نحاول تغطية أربع أو خمس دول إفريقية، مثل ليبيا ومصر والسنغال ومالي والعديد من دول الشرق الأوسط، وقد وجدنا كل شيء تقريبا في المغرب". مشيرا أن “الدار البيضاء نفسها متنوعة للغاية، لدرجة أنك تجد مناطق تشبه السنغال ومناطق أخرى فخمة للغاية مثل أحد أحياء كاليفورنيا، وإذا كنت تبحث عن أماكن تشبه ليبيا أو اليمن أو سوريا، فيمكن العثور عليها بمراكش ونواحيها."
وأكد الدباغ أن طاقم "لورد أوف واير" سيتكومن من 400 إلى 500 فرد، حوالي 100 منهم سيأتون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مستحضرا تطور القدرات المغربية في هذا المجال حيث قال: "لقد أصبح أفراد الطاقم في المغرب مدربين تدريبا جيدا في السنوات الأخيرة بفضل جميع الأفلام الكبيرة التي أتت إلى هنا لتصويرها، وكذلك المدارس العظيمة التي افتتحت وساعدت في تعزيز هذا الجيل الشاب".
تعمل شركة "قصبة فيلم" أيضًا على المسلسل البريطاني "أتوميك"، الذي سيتم تصوير موسمه الأول بالكامل في المغرب بدءًا من شهر ماي من سنة 2024. بالإضافة إلى مشروع آخر قيد الإعداد وهو فيلم "فاستر ذان هورسيس"، البريطاني المستقل.
يذكر أن الشركة المغربية الناجحة أنتجت أيضًا أفلامًا مغربية عديدة حازت على جوائز في مختلف المحافل الدولية، من إخراج بعض أشهر المخرجين في البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة