الحكومة تطرح فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تطرح فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات، السوسنة أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن ، مشروع الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد.ويهدف .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تطرح فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن"، مشروع الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد.
ويهدف المشروع للحد من نفايات النسيج الناتجة عن إنتاج الملابس والمنسوجات، إذ يتم التخلص من نحو 10 - 25 بالمئة من مدخلات النسيج، على شكل قصاصات قماشية، حيث تنتج 70 بالمئة منها نفايات ناتجة عن عملية القص.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع 130,000 دولار أميركي، ويقع المشروع في مدينة الحسن الصناعية/محافظة إربد، حيث تضم المدينة الصناعية العديد من مصانع الملابس.
وسيعمل المشروع على إدخال تقنيات وبرامج فعالة للتقليل من نفايات المنسوجات عند المصدر، ما سيعود بفوائد بيئية، وسيقلل من توليد النفايات وتجنب الحاجة إلى معالجتها الإضافية، وتقليل التكاليف المرتبطة بنقلها والتخلص منها، كما يمكن أن تقلل التكنولوجيا الجديدة من كمية نفايات القطع بمقدار 48 طنًا سنويًا.
وتشمل فوائد المشروع، تقليل مدخلات المواد الخام بسبب زيادة كفاءة المواد، وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها نحو 0.23 طن يومياً، وانخفاض مدخلات الطاقة لكل وحدة من المنتج، ما يؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية، إضافة إلى إمكانية تحقيق تخفيض سنوي بنحو 335.8 دينار أردني في تكاليف خدمات الجمع والتخلص من النفايات، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث التربة نتيجة تقليل كمياتها في مكب النفايات، وتحقيق أداء أفضل في الامتثال/ الحوكمة وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويتم استخدام برنامج تحسين "أوتوكاد"، لزيادة عائدات النسيج في المصانع ذات الإنتاج العالي، حيث قام أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية بتطبيق تقنية الحياكة غير المدروزة، والتي تقوم على استخدام الغزل لنسج الملابس كاملة في خطوة واحدة، ما ينتج عنه الحد الأدنى من النفايات.
ويستلزم هذا الاستثمار إدخال تقنيات وآلات جديدة، حيث تشتمل التكنولوجيا المتوفرة في الأردن حاليًا على تكنولوجيا التصميم بمساعدة الحاسوب من أورفالي (CAD)، وتكنولوجيا "ريتش بيس" .
وتشمل التقنيات الجديدة التي يجب اقتناؤها: تحسين دقة عملية القص عن طريق تكنولوجيا (CAD) ما يعمل على تحسين عملية القطع وتقليل كمية نفايات النسيج الناتجة عن القص، وتكنولوجيا الحياكة غير المدروزة حيث يمكن إنتاج ملابس جاهزة للارتداء دون أي درزات جانبية، ما يلغي إنتاج الدرزات (أي القطع والخياطة)، كما يقلل من خطر العيوب والتلف، وبالتالي عدم وجود نفايات نسيج تقريباً.
وتنطبق هذه التكنولوجيا فقط على المصانع التي تستخدم الغزل بدلًا من النسيج كمادة مدخلة. - (بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا