ألمانيا تجرم عمليات إنقاذ الحراڤة والمساعدات الإنسانية!
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أثارت أكثر من 50 منظمة مخاوف بشأن التعديلات القانونية التي اقترحتها ألمانيا والتي تهدف إلى تجريم عمليات الإنقاذ البحري.
وقد تؤدي التعديلات إلى مواجهة المنظمات غير الحكومية عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات لإنقاذ الأفراد في البحر الأبيض المتوسط.
وتحذر منظمات مثل منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود من أن التغييرات.
أعربت أكثر من 50 منظمة عن مخاوفها بشأن التعديلات القانونية التي اقترحتها ألمانيا لجعل إنقاذ الأشخاص. من الغرق في البحر الأبيض المتوسط. ونقلهم إلى الشاطئ عملاً إجراميًا، يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إنقاذ بحرية أخرى. من أن التغيير المخطط للقانون يمكن أن “يطمس التمييز بين أنشطة التهريب التي تهدف إلى الربح والمساعدات الإنسانية”.
وأعربت المنظمات، في بيان لها، عن مخاوفها من أن يؤدي التعديل إلى وضع ألمانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي. التي تقلص مساحتها أمام المجتمع المدني، معتبرة ذلك توجها خطيرا يجب إيقافه. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إحدى الدراسات إلى أنها تضرب جوهر القيم الأوروبية وتساهم في تآكل سيادة القانون والديمقراطية.
وفي حين أكدت الحكومة الألمانية في بيان لها أن التعديلات على المادة 96 من قانون الإقامة. لا تهدف إلى تجريم الإنقاذ البحري، فإن الخبراء القانونيين ينظرون إلى هذا الادعاء بشكل نقدي. مشددين على أن نوايا الوزارة لا علاقة لها بالتفسير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة مناقشاته معنا، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية، ومنها “المراهنات الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني” ومنها أيضا “السب والقذف، الشائعات” وأمور كثيرة.
واستطرد: ننتظر أيضا تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا؛ هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم بتوعية المواطنين، ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.