الجيش السوداني والدعم السريع يكشفان للجزيرة نت أسباب انهيار مفاوضات جدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الخرطوم – كشف مفاوضون من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسباب انهيار المحادثات غير المباشرة بينهما التي استمرت أكثر من شهر في مدينة جدة السعودية، بشأن الملف الإنساني وتنفيذ خطوات بناء الثقة وإنهاء المظاهر العسكرية في العاصمة.
وحصلت الجزيرة نت على تصريحات خاصة من مصادر في وفدي الجيش والدعم السريع إلى مفاوضات جدة، لكنهما اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، وتكشف التصريحات رأي كل طرف في أسباب توقف المفاوضات.
وقال عضو في وفد الحكومة المفاوض للجزيرة نت، إن سبب تعثر المفاوضات هو تمسك وفد قوات الدعم السريع بمقايضة خروجها من منازل المواطنين في الخرطوم، عبر وضع نقاط تفتيش في الطرقات وقرب المؤسسات الحكومية ومواقع الخدمات "مياه وكهرباء" والمستشفيات، عقب انسحابهم منها بعد اعترافهم باحتلال منازل المواطنين.
وأوضح العضو -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن موقف الدعم السريع يعتبر تراجعا عن "إعلان جدة" الموقع في الطرفين في مايو/أيار الماضي، والتزم فيه الطرف الآخر بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية ومواقع الخدمات، ولم يكن هناك أي شرط مقابل ذلك.
ورأى أن وجود نقاط تفتيش للدعم السريع في الطرق وقرب المؤسسات الحكومية والمواقع المدنية يشكل خطرا على المواطنين، كما أن تلك النقاط من مسؤولية الشرطة وليس من مسؤولية القوات العسكرية، ويخالف "إعلان جدة" بإنهاء المظاهر العسكرية في العاصمة.
واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بالفشل في تنفيذ بنود بناء الثقة بين الطرفين، بالقبض على عناصرها التي فرت من السجون في الأسبوع الثاني من الحرب في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث اقتحمت عدة سجون في العاصمة؛ وهو ما أدى إلى خروج نحو 20 ألف سجين، بينهم عشرات من "المتمردين" المحكوم عليهم في قضايا قتل ومخدرات، ويقاتلون ضمن قوات الدعم السريع حاليا، منهم قادة ميدانيون بارزون.
وأضاف أن الدعم السريع لم يلتزم بوقف التصعيد الإعلامي وظلت تشن حملات إعلامية وخطاب الكراهية، وترافق ذلك مع تصعيد عسكري في دارفور (غرب)، وهو ما يشير إلى عدم رغبتها في التهدئة والتواصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب.
كما اتهم المتحدث الحكومي قوات الدعم السريع بالسعي إلى دعم قواتها بالعتاد والأسلحة عبر المفاوضات، بطلبها توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى إقليمي دارفور وكردفان عبر مطاري نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينية عاصمة غرب دارفور، بعد سيطرتها على المدينتين إثر انسحاب الجيش منهما لتقديرات تكتيكية.
ورأى أن الدعم السريع يحاول استنساخ تجربة عملية "شريان الحياة" للمساعدات الإنسانية الأممية في جنوب السودان قبل انفصاله، التي تحولت إلى شريان لدعم متمردي الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق، ووثق موظفون كبار في المنظمة الدولية تجاوزات العملية واستغلالها لنقل الأسلحة، مشيرا إلى أن قيادات في حركة قرنق سابقا هم من يقفون خلف موقف الدعم السريع في هذا الشأن.
ثقة مفقودةفي المقابل، حمّل عضو في فريق الدعم السريع المفاوض، وفد الجيش المسؤولية في تعثر جولة المفاوضات، برفضه تنفيذ إجراءات بناء الثقة وتحقيق مكاسب عسكرية عبر طاولة المفاوضات "بعدما عجز عن ذلك في ميدان القتال"، وفق وصفه.
وذكر عضو الفريق المفاوض -طلب عدم كشف هويته- أن قواتهم تسيطر على غالبية ولاية الخرطوم ويحاول الجيش إخراجهم بعدما فشل عبر العمليات العسكرية، مبينا أن قواتهم هي الأكثر انتشارا على الأرض في العاصمة، وأن تغيير الواقع الحالي مرتبط بمستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية.
واتهم المتحدث الجيش بـ"الفشل في توقيف نحو 30 من قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير فروا من السجون، ويساهمون في تأجيج الحرب"، مشيرا إلى تسليم وفدهم الوساطة قائمة بأسمائهم وطلب وفد الجيش منحه مهلة مرتين لتوقيفهم ولم يلتزم بذلك.
وأفاد أن وفد الجيش رفض فتح مطارات نيالا والجنينة والفاشر لنقل المساعدات عبرها إلى المتضررين من الحرب في ولايات دارفور كردفان، وتمسك بتوصيل المساعدات عبر مطار بورتسودان في شرق السودان فقط، كما عرقل عمل منظمات أجنبية وضيّق عليها وظل يماطل في منح موظفيها تأشيرات لدخول البلاد.
وأضاف أن الجيش لم يلتزم أيضا بوقف الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام الحكومية والمنصات المرتبطة به، واتهم عناصر إسلامية ضمن وفد الجيش بعرقلة المفاوضات والتراجع عمّا تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات السابقة، وهو ما دفع الوسطاء إلى تعليق الجولة وطلبهم من الوفدين العودة إلى قيادتيهما للتشاور.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال -أمس الأحد- إن أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة، مشددا على أنه "لا حلول ستفرض علينا من الخارج"، بحسب تصريحاته في منطقة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.
واستؤنفت المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقفها أكثر من 4 أشهر برعاية أميركية سعودية، وانضم إليهما ممثل للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد"، ومنع الوسطاء الوفدين المتفاوضين من الإدلاء بأي تصريح بشأن سير عملية التفاوض، على أن تتولى الوساطة إبلاغ وسائل الإعلام عن نتائجها متى ما رأت أن ذلك ممكنا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی العاصمة وفد الجیش
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023