اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة لمؤسسة الإسكان بطريقة المزاد العلني
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة العامة للإسكان بطريقة المزاد العلني، ووفق ما نصت عليه القوانين ذات الصلة.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة أهمية تطوير الأسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية المتبعة بمؤسسة الإسكان لتحقيق خدمة الضواحي السكنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة، منوهاً بالمقترحات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة والتي تضمن الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي على أن يتم تقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة أشهر على تطبيقها.
وناقش الاجتماع سبل تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان والارتقاء بخدماتها وتنمية مواردها، وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها ومراحل تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية، وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري، وتنظيم عملية البيع والاستثمار في إطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعمل المؤسسة لتحقيق الاستدامة المالية.
وحول النتائج المرجوة من هذا العمل لفتت مدير عام المؤسسة المهندسة راما الظاهر إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقطاب المستثمرين والمشترين، وتحقيق سيولة مالية مستدامة للمؤسسة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للسوق وخدمات المنطقة.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها