ضبط أكثر من (600) علبة من أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع كميات من أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية ، وذلك ضمن جهود المديرية في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وتتلخص التفاصيل الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي في أثناء زياراتهم الميدانية للمحال التجارية والأسواق بالمحافظة بضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية معروضة للمستهلكين وكميات أخرى مخزنة في مخزن المؤسسة، بما يخالف أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد المضبوطات (652) علبة من أصباغ أسطح المباني؛ عليه تم التحرز على المضبوطات تمهيداً لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد الهيئة بأنها لن تتوانى في متابعة ومراقبة الأسواق، وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الانتقاص من حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا