مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تطلق الحملة التسويقية لصندوق غراس الوقفي الاستثماري الأول
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
تنطلق الحملة التسويقية لصندوق غراس الوقفي الاستثماري الأول التي تنظمها مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية غدًا بالتعاون مع شركة أوبار للاستثمارات المالية ومؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية من خلال القيام بجولات تعريفية في عدد من محافظات السلطنة.
وتهدف المؤسسة من خلال هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف والمهتمين بالوقف للتعريف بالصندوق وآلية الاكتتاب فيه وطرق الانضمام إليه، إلى جانب شرح الجوانب الفنية للالتحاق به.
وتعتزم المؤسسة إقامة هذه الجولات انطلاقًا من الدور الذي سيحققه الصندوق في إتاحة الفرصة لتنمية الأصول الوقفية؛ مما سيعود بالنفع على الوقف والواقف والموقوف عليهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو.
وستنطلق أولى اللقاءات غدًا الإثنين في محافظة الداخلية، كما سيعقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء من نفس الأسبوع في محافظة ظفار. وسيشمل الأسبوع الذي يليه 3 لقاءات توزعت بين يوم الأحد والثلاثاء والخميس، حيث سيقام اللقاء يوم الأحد في محافظة الباطنة، وستشهد محافظة الشرقية لقاء تعريفيًا يوم الثلاثاء، فيما تختتم اللقاءات التعريفية في مسقط يوم الخميس.
وحول أهمية هذه الجولات التعريفية قال المهندس يونس بن خميس الصولي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية لدى الأوقاف، مما سينعكس إيجابًا على تنويع مصادر الدخل ويعزز مبدأ الاستدامة المالية والنمو.
وأوضح سليمان بين جابر السيابي من مؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية – المستشار الشرعي لصندوق غراس الوقفي الاستثماري الأول أن دخول المال الوقفي لسوق الأوراق المالية نقلة نوعية للاستثمارات المالية الإسلامية؛ مما يعزز بدوره نماء الأوعية الوقفية بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الغراء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.. المملكة تطلق مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة في لندن على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs)، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
ووقع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، ومن جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال.
ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات، ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي.
ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs.
وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، بما يسهم في تشجيع المزيد من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.
وسيقدم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS و LDCs في دخول القطاع، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر، واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.
ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري.
ومن خلال هذا المشروع تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.
كما تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية. ومن خلال هذه الجهود تؤكد المملكة التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات