وزير المالية يلتقى المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية لتعظيم فرص الشراكة ذات المنفعة المتبادلة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في إفريقيا، اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.
أضاف الوزير، في لقائه مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ «COP 28» بدبي، أننا نتطلع إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف