زنقة 20. الرباط

شدد الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، خلال استضافته في برنامج “ضيف الأسبوع” أمس الأحد على قناة ميدي1، على أن “الحكومة الحالية قامت بمجهود كبير في ما يتعلق بتدبير إشكالية الماء.

وأكد ذات المتحدث أن الحكومة –التي يترأسها عزيز أخنوش- أعطت لإشكالية الماء أولوية كبيرة، بعدما رصدت لها مبالغ مالية، مستحضرا أن حزب “التقدم والاشتراكية” الذي يرأسه، ورغم موقعه في المعارضة، لا يجد أي حرج في الاعتراف بالأمور الإيجابية التي قامت بها الحكومة.

وفي سياق متصل، أثني ذات المتحدث على مبادرة الحكومة التي وصفها بـ “الملموسة” من أجل حل مشكل التعليم، مؤكدا أنها قامت الإثنين الماضي، بتجميد النظام الأساسي، ومراجعة التعويضات والأجور، وسحب النظام المزدوج للعقوبة، وإعطاء تاريخ أقصاه 15 يناير 2024 للوصول إلى نتيجة متوافق بشأنها لطي هذا المشكل.

وأهاب بنعبد الله، خلال بالحكومة للتقدم باقتراحات ملموسة تقنع الأساتذة المضربين بأنه سيتم التعاطي بشكل إيجابي مع مطالبهم المشروعة، حتى يتم استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن، معلنا أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكنه إلا أن يساند هذا المسار.

وأشار بنعبد الله إلى أن النقابات لها وجود، “لكن هناك أيضا تمثيليات أخرى، يتعين اقناعها بهذه المقترحات”، معلنا استعداد حزبه للعب “دور الوساطة من أجل الوصول إلى حلول مع المعنيين بالأمر”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع

زنقة 20 | علي التومي

قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.

وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.

مقالات مشابهة

  • بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
  • بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تقذف كولر بزجاجات المياه
  • المتحدث باسم الحكومة الكونغولية: لا سلام دون تنازلات
  • طوارئ الخرطوم توجه بتطوير معالجات إدارة أزمة المياه إلى آلية دائمة لمقابلة الطوارئ
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • وزير الثقافة يصدر قرارًا يتعلق بمعرض رشيد كرامي الدولي.. هذا ما جاء فيه
  • أفضل المشروبات التي تحافظ على ترطيب الجسم
  • تعرف على المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في جيبوتي بمجال النقل
  • أنصار الله: لن نتوقف عن دعم الفلسطينيين حتى وقف العدوان ورفع الحصار
  • التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها