نائب: الحكومة تعمل بجدية لتهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب الحكومة تعمل بجدية لتهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي التحديات المتعلقة بملف الطروحات الذي .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: الحكومة تعمل بجدية لتهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي التحديات المتعلقة بملف الطروحات الذي بدأته منذ 6 أشهر خاصة فيما يخص الجانب التشريعي الذي يمهد الطريق نحو تهيئة مناخ الاستثمار، حيث استهدفت الحكومة رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بهدف زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
تفعيل مشاركة القطاع الخاصوقال "الهضيبي"، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة من أجل تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال ادخال تعديلات في قانون الاستثمار تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار، حيث تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأضاف "عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لا سيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.
تعديل قانون تملك الأجنبي للعقاراتوأكد "الهضيبي"، أن تعديل قانون تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، سيساهم أيضا في دعم الاستثمار، حيث أنهت التعديلات وجود حد أقصى لتملك العقارات شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.
ولفت "الهضيبي"، إلى أن الدولة المصرية استهدفت إحداث ثورة تشريعية للقضاء على البيروقراطية التى تعوق الاستثمار في مصر، وتسهيل عمل المستمثرين من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز، مؤكدا أن تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، كذلك مشروع قانون لإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي