نقابة المعلمين ناشدت بري.. هذا مطلبها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صدر بيان عن نقابة المعلمين ناشدت فيه "رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج الاقتراح المعجل المكرر بإقرار زيادات على أساس راتب المعلمين المتقاعدين، والاقتراح المتعلق بتأمين مداخيل لصندوقي التعويضات والتقاعد، بما يضمن إقرار زيادات على رواتب المعلمين المتقاعدين وتعويضاتهم ويحفظ في الوقت نفسه ديمومة الصندوق واستمراريته، على جدول أعمال الهيئة العامة المزمع عقدها خلال الأسبوعين المقبلين وإقرارهما على نحو ضروري لأن الأمر يتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المواطنين هي شريحة المعلمين المتقاعدين".
أضاف البيان :"إن النقابة تسعى في الوقت نفسه إلى تأمين مداخيل لصندوق التعويضات بالدولار الأميركي من اشتراكات المدارس والمعلمين، وذلك من أجل استمرارية هذا الصندوق وتأمين ديمومته".
وأشار الى "ان النقيب نعمه محفوض شرح للحاضرين مسار التحركات والمفاوضات الذي سلكته النقابة العام الماضي وتمكنت عبره من الوصول إلى تأمين زيادات لرواتب المعلمين في الملاك بنسب تتفاوت بين 30 و 60 في المئة على أن تصبح مداخيل المعلمين بالدولار الأميركي بنسبة 100 في المئة في العامين المقبلين".
وتابع البيان :"أعلن النقيب محفوض في الاجتماع إطلاق صندوق مساعدات بالدولار الأميركي من أجل دعم النقابة وتمكينها من الاستمرار بأداء دورها النقابي والحقوقي في دعم المعلمين وتمثيلهم والنضال من أجل حقوقهم. كما طالب رؤساء الفروع وبإلحاح بإحياء مجالس مندوبي المدارس في جميع الفروع بهدف تفعيل التواصل مع المعلمين في جميع المدارس. وأكد النقيب أننا في مرحلة من النضال لاستعادة حقوقنا التي خسرناها منذ اندلاع الأزمة، حتى يستعيد المعلم كامل راتبه وبالقيمة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة".
واوضح ان النقابة عقدت "في هذا اليوم الطويل لقاء فاعلا مع مدير صندوق التعويضات الأستاذ جورج صقر، تحدث فيه عن واقع الصندوق والصعوبات المالية التي تواجهه. وأشار صقر أيضا إلى صعوبات مالية كبرى يواجهها صندوق تقاعد المعلمين في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعيشها البلاد ومع تراجع قيمة المداخيل بالعملة الوطنية، فحصل نقاش حول كيفية إضافة مداخيل إلى صندوقي التقاعد والتعويضات من أجل رفع قيمة الراتب التقاعدي وأيضًا قيمة التعويضات مع الحفاظ على ديمومة الصندوقين واستمراريتهما".
أضاف البيان:" في موضوع صندوق التعاضد والتأمينات الصحية، تحدث رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الدكتور كريستيان خوري ومدير الصندوق الأستاذ تمام عيتاني عن الظروف التي واجهها الصندوق منذ اندلاع الأزمة المعيشية، ولجوء مجلس الإدارة إلى طرح عدة خيارات للمعلمين من أجل الاستمرار بتأمين الخدمات الصحية لهم، منها الدفع جزئيا بالدولار الأميركي أو بشكل كامل. وطلب الدكتور خوري من مسؤولي الفروع تشجيع المعلمين على الاشتراك بالصندوق نظرا إلى أهمية هذا الاشتراك، وحرصا على ضمانهم الصحي وضمان عائلاتهم وتحديدا في هذه الظروف، مع العلم أن الانتساب إلى صندوق التعاضد إلزامي في نظام الصندوق".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالدولار الأمیرکی من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.