إحالة طالب جامعي وعاطل قتلا طفل وسرقا دراجته البخارية في الشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، أوراق الدعوى المتهم فيها طالب جامعي وعاطل؛ بقتل طفل وسرقة دراجة نارية "توك توك" بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت هيئة المحكمة جلسة 3 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية شهر فبراير الماضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من "خالد.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، بأن اتفقا فيما بينهما على استدراج أحد سائقي الدراجات الآلية "توك توك" لقتله وسرقة دراجته الآلية، وتربصوا له بمكان أيقنا سلفا قدومه إليه، واستخدما لهذا الغرض "طوبة"، واستدرجاه بزعم توصيلهم من مدينة الصالحية الجديدة إلى منطقة وادي الملاك بالتل الكبير بالدراجة الآلية قيادته، حتى باغتاه بتطويق عنقه محاولين خنقه.
وتعدى المتهمين بعدة ضربات مستخدمين "طوبة" والتي استقرت برأسه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وسرقا الدراجة وهاتف المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب جامعى جنايات الزقازيق المحكمة الجنائية الصالحية المفتي الشرقية قتل سرقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة