التعليم العالي تتوج 10 فائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
- د.سيف الهدابي: دعم وتمويل الأوراق العلمية المنشورة حديثا
- العمل على تدشين منصة "عمان تبتكر" لتيسير خدمات دعم الابتكار
- 1714 إجمالي الأوراق العلمية المقدمة منذ إنشاء الجائزة
توجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 10 فائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها العاشرة ضمن فعاليات الملتقى السنوي العاشر للباحثين، الذي أقيم صباح اليوم بفندق شيراتون مسقط تحت رعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة، ورؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ففي فئة حملة الدكتوراه أو ما يعادلها، فازت الورقة العلمية بعنوان «خوارزمية الاستدلال غير التكراري للخرائط المعرفية الغامضة المعتمدة على النوع الثاني من المجموعات الغامضة» للباحثة الدكتورة عالية بنت طالب الفارسية في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
البيئة والموارد الحيوية
وفي قطاع البيئة والموارد الحيوية فازت الورقة العلمية بعنوان «خلية التحلية البكتيرية الأنبوبية الجديدة ثنائية الحجرات لإنتاج الطاقة الجيوكهربائية، معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه مع التركيز على التحكم الذاتي في الرقم الهيدروجيني» للباحثة الدكتورة طاهرة جعفري، وفي قطاع التعليم والموارد البشرية فازت الورقة العلمية بعنوان «العلاقة بين دوافع الرغبة في ترك مهنة التدريس والرضا الوظيفي بين المعلمين العمانيين: تحليل الخصائص الكامنة» للباحث الدكتور خلف بن مرهون العبري.
وفازت الورقة العلمية «تجربة سريرية عشوائية للمقارنة بين تقنيات التهوية الخارجية غير الباضعة (التنفس الاصطناعي بالقنية الأنفية عالية التدفق HFCN، وقناع الوجه CPAP، والخوذة CPAP) لعلاج فشل الجهاز التنفسي بسبب نقص التأكسج في المرضى المصابين بكوفيد-19» للباحث الدكتور عبد الحكيم يعقوب إبراهيم الهاشم عن قطاع الصحة وخدمة المجتمع.
الطاقة والصناعة
وفي قطاع الطاقة والصناعة فازت الورقة العلمية «ملاط الصاروج: من مادة بناء تقليدية إلى البوزولان الهندسي – دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية» للباحث الدكتور محمد صديق مداح.
وفي فئة الباحثين الناشئين فازت (5) أوراق علمية منشورة، وهي: الورقة العلمية بعنوان «تقييم قوة التنبؤ بالاستجابة العلاجية لمرضى سرطان القولون من السمات الإشعاعية المستخلصة من الصور الطبية (صور الأشعة المقطعية CT Scan) بالدمج مع البيانات السريرية والمرضية باستخدام خوارزميات التعلم العميق» للباحثة فاطمة بنت ناصر الشهومية ضمن قطاع نظم المعلومات والاتصالات، والورقة العلمية المعنونة بـ «تأثير سمي إضافي للبلاستك الدقيق على تراكم وسمية الكادميوم في أسماك الزرد» للباحث مخلص بن سعيد المرشودي ضمن قطاع البيئة والموارد الحيوية.
وجاءت الورقة العلمية «دور الذكاء الثقافي وأساليب التكيف في مستوى المشكلات التي تواجه الطلبة العمانيين المبتعثين» للباحثة مروة بنت ناصر الراجحية ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية، فيما نالت الباحثة الدكتورة رجاء بنت صالح الفارسية الفوز ضمن قطاع الصحة وخدمة المجتمع عن ورقتها العلمية «الهذيان لدى المرضى المرقدين في قسم الباطنية: معدل الانتشار والتمييز وعوامل الخطورة: دراسة تعرض مستقبلية».
وفي قطاع الطاقة والصناعة فازت الورقة العلمية «مقارنة بين أنواع الوقود النظيف: تقييم استهلاك الطاقة والبنية الأساسية ووجود القوانين والأنظمة للغاز الأخضر المسال والهيدروجين الأخضر المسال» للباحث محمد بن عبدالله البريكي.
توفير البيئة الداعمة
وقال سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إن تمكين البحث العلمي، ورعاية الباحثين والمبتكرين، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للمؤسسات التي تحتضنهم يعتبر من أبرز الغايات التي نعمل عليها، وهناك سلسلة من البرامج التي تعمل عليها الوزارة ومن أبرزها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، والذي يقدم الدعم للمقترحات البحثية من القطاع الأكاديمي على أسس تنافسية، ونشهد توقيع العقود البحثية واتفاقيات التمويل لهذا البرنامج في دورته السادسة مع "26" مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وذلك لدعم أكثر من "300" مشروع بحثي على مدى العامين القادمين، وبتكلفة تجاوزت المليوني ريال عماني، كما أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يركز على تقديم الدعم والتمويل لمؤسسات القطاع الحكومي، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعات الوطنية الاقتصادية منها والخدمية، حيث أعلنا في شهر نوفمبر الماضي عن اعتماد "25" مشروعاً بحثياً تستهدف الأولويات البحثية لمجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية، والتي استطاعت التنافس ونيل الدعم والتمويل في الدورة الحالية.
وأشار سعادته إلى إطلاق الوزارة برنامج دعم النشر العلمي في شهر سبتمبر المنصرم، حيث يسعى البرنامج إلى دعم وتمويل الأوراق العلمية المنشورة حديثا في أفضل المجلات المصنفة، وأرقى الدوريات المحكمة والمفهرسة، وقواعد البيانات المتخصصة ذات التصنيف العالي، وإلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة عددا من البرامج المبتكرة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى شركات ناشئة بالشراكة مع مختلف المؤسسات، من أهمها النسخة الثامنة من برنامج "أبجريد" المعني بتحويل مشاريع التخرج الطلابية في مؤسسات التعليم العالي إلى شركات ناشئة، والنسخة السادسة من برنامج منافع في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" لاحتضان الأفكار في مجال التقنيات الحيوية وتحويلها إلى سلع وخدمات قابلة للتسويق، إضافة إلى برنامج الحاضنات العلمية ومسرعات الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، والذي نحن حاليا بصدد توسيعه إلى إنشاء مراكز لدعم الابتكار في مؤسسات التعليم العالي الوطنية، كما تعمل الوزارة على تدشين منصة عمان تبتكر التي ستربط إلكترونيا جميع الفاعلين في منظومة الابتكار الوطني لتيسير تقديم خدمات دعم وتشجيع الابتكار لكافة فئات المجتمع، ومن أي مكان في سلطنة عُمان، كما سيتم خلال الفترة القريبة القادمة الافتتاح الرسمي لمجمع الابتكار مسقط، والذي يعد أكبر منطقة علمية حرة تجمع القطاعات الثلاثة "الحكومي والخاص والأكاديمي" بمساحة تقارب 540 ألف متر مربع.
بناء القدرات البحثية
وتطرق الهدابي إلى تنظيم الوزارة لبرنامج لبناء قدرات الباحثين "منتدى المهارات البحثية" بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة في مجال صياغة البحث العلمي في العلوم الإنسانية، والذي استهدف مشاركة 65 باحثا وباحثة من حملة الماجستير من طلبة الدراسات لفترة أسبوعين، وبعدد 50 ساعة تدريبية، فضلًا عن تنظيم الوزارة حلقات تدريبية متخصصة في مجال الابتكار لطلبة المرحلة الجامعية والخريجين عددها 7 دورات تفاعلية، وبمشاركة 200 مشارك، وبعدد 72 ساعة تدريبية.
وأردف سعادته: على مدى الأعوام العشرة الماضية تزايدت أعداد العلماء والباحثين المشاركين بشكل سنوي في الجائزة، حيث بلغ عدد الإجمالي للأوراق العلمية التي تقدمت للمشاركة "1714" ورقة علمية محكمة، "557" منها في فئة الباحثين الناشئين، و"1151" في فئة حملة الدكتوراه، وبناء على معايير وضوابط التحكيم فازت "113" ورقة علمية محكّمة على مدار الدورات الماضية.
قصص نجاح
بعدها تم استعراض قصص نجاح المنتفعين من البرامج التي تتبناها الوزارة لتمكين الباحثين، حيث قامت الدكتورة مها بنت زكريا الريامية، من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، باستعراض الأثر العلمي والعملي لقصة نجاحها كأحد الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في قطاع الصحة وخدمة المجتمع لفئة حملة الدكتوراه لعام 2020م، وقدم المهندس محمد بن سعود البلوشي من الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا قصة نجاح مشروعه الممول والفوز بجوائز وطنية وعالمية عبر الاستفادة من برنامج دعم البحوث الطلابية ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، ومن جانبه استعرض أحمد بن خميس الغداني، قصة نجاحه في المشروع الفائز به في برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة "أبجريد" لعام 2019م، وكأحد المحتضنين في جهاز الاستثمار العماني حاليا.
عقود الدعم البحثي
وضمن فقرات الملتقى السنوي العاشر للباحثين، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على "32" عقدا للدعم البحثي لبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة مع المؤسسات الأكاديمية، وبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، بواقع دعم 6 مؤسسات حكومية في برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لعام 2023 وتتضمن وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة البيئة، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وزارة التراث والسياحة، ودعم "26" مؤسسة أكاديمية، والتي تشمل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نزوى، وجامعة الشرقية، وجامعة ظفار، وجامعة صحار، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عمان، وجامعة مسقط، وجامعة البريمي، وكلية الشرق الأوسط، ووزارة الصحة، والكلية الدولية للهندسة والإدارة، والكلية العسكرية التقنية، والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، والجامعة العربية المفتوحة، وكلية مجان الجامعية، وكلية مسقط، وكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، وكلية البيان، وكلية عمان لطب الأسنان، وكلية الخليج، وكلية الدراسات المصرفية والمالية، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، إضافة إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وكلية البريمي الجامعية.
جلسات نقاشية
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلستين مصاحبتين ناقشت أثر البحوث العلمية في القطاعين الصناعي والأكاديمي، ترأس الجلسات الدكتور عيسى الشبيبي، والدكتورة مريم اللواتي بمشاركة 3 متحدثين من الشركاء من المؤسسات الفاعلة والمستفيدة من البحوث، كما تم إقامة معرض مصاحب تضمن 10 ملصقات للأوراق العلمية الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، و3 ملصقات عن قصص النجاح المستعرضة خلال الملتقى، إضافة إلى 5 ملصقات تناولت برامج ومشروعات البحث العلمي والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی العلمی والابتکار إضافة إلى من برنامج العلمی فی ضمن قطاع فی قطاع فی فئة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة