تحالف فرنسي مغربي يستحوذ على أحد أقدم مطاعم مراكش الراقية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تحالف فرنسي مغربي يستحوذ على أحد أقدم مطاعم مراكش الراقية، اسابيع قليلة بعد توقيع الشراكة بينهما، قامت كل من مجموعة 8220;ياميد 8221; المغربية وموما الفرنسية، بافتتاح اول مشروع لهما بمراكش، من خلال .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحالف فرنسي مغربي يستحوذ على أحد أقدم مطاعم مراكش الراقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اسابيع قليلة بعد توقيع الشراكة بينهما، قامت كل من مجموعة “ياميد” المغربية وموما الفرنسية، بافتتاح اول مشروع لهما بمراكش، من خلال الاستحواذ على مطعم مود ميلانو الشهير الذي يرجع تاريخ افتتاحه بمراكش ل 1933.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فقد اختار رائد المجال المطعمي بباريس “بنجامين باتو”، بعد عقد شراكته مع رائد المجال العقاري بالمغرب “ياميد”، المطعم الشهير المذكور بالحي الشتوي بمراكش، لتدشين أول خطوة لتوسعهما واستثماراتهما في المجال بمراكش.
ويعرف مطعم “مود ميلانو” باخصاصه في المطبخ الايطالي ، فضلا عن الاجواء الاحنفالية التي يوفرها المطعم منذ عقود، فضلا عن مواكبته لتطور المجال المطعمي و متطلبات زبائنه.
وكانت مجموعة يامد ، الفاعل الرئيسي في قطاع العقارات في المغرب ، ومجموعة موما ، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال المطاعم والترفيه ،قد اعلنا عن تحالفهما الاستراتيجي لتطوير عرض مبتكر لتقديم الطعام والترفيه في المغرب. على ان يأخذ هذا التعاون شكل مشروع مشترك Moma Group Maroc.
والهدف من هذا المشروع المشترك هو وضع Moma Group Maroc كممثل رائد في مجال المطاعم الراقية في المغرب ، واقتراح مفاهيم ترفيهية مبتكرة، وقد اعلنت المجموعة الجديدة عن نيتها افتتاح عشرة مطاعم في السنوات المقبلة ، خاصة في مراكش والدار البيضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن استنكاره لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع.
وتساءل وزير العدل، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية: « أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟ »، مضيفًا: « نحن ليس لدينا انفصال في السلط، بل فصل في السلط ».
وأضاف: « السلطة التنفيذية تضع، وفق رؤية سياسية، مشروعًا تقدمه إلى البرلمان الذي له رؤيته السياسية أيضًا، فهل أنا ملزم بأن أطلب رأي السلطة القضائية؟ ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لا يجوز للسلطة القضائية مطلقًا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية »، مضيفًا: « كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارمًا ».
وفي إشارة إلى نادي قضاة المغرب، قال وهبي: « حينما يتحولون من جمعية إلى نقابة، ويحاولون فرض الدخول في المجال التشريعي، فلا يحق لهم مطلقًا. في دول أخرى، إذا كنت قاضيًا وترغب في إبداء رأي في التشريع أو في السياسة، يُفرض عليك تقديم استقالتك ».
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، وجه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، ودعا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وفق تعبيره، في مداخلة له منتصف الشهر الماضي في ندوة علمية وطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري آنذاك، إن « مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء ».
كلمات دلالية السلطة القضائية نادي قضاة المغرب وزير العدل وهبي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا