أزمة السكر.. تضارب بين التسعيرة الجبرية وسعره على البوابة المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يعاني المواطن المصري من ازمة عدم توافر سلعة السكر في السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة، تحديدًا منذ نهاية أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات تعبئة وتغليف السكر على ضعف الكميات التي يحصلون عليها من مصانع الإنتاج، وارتفاع أسعاره نجد تأكيدات متكررة من وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة حقيقية وأن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل التجار.
زيادة أسعار السكر بشكل كبير، دفعت وزارة التموين للتهديد بوضع تسعيرة جبرية للسكر إذا لم يتراجع التجار عن ما وصفه بيان الوزارة بـ”عدم انضباط الأسعار.
وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قال في تصريحات سابقة إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.
السكروأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
أسعار السكر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراءتقوم بوابة الأسعار المحلية والعالمية بعرض أهم السلع بالسوق المحلية من خلال 9 مجموعات سلعية، وهم: (السلع الأساسية - الخضراوات - الفاكهة - الحبوب والبقوليات - الألبان ومنتجاتها - اللحوم والدواجن - الأسماك - مواد البناء - الأسمدة)، أيضًا يتم عرض بعض السلع بالبورصات العالمية، فضلًا عن عرض بعض الأخبار والإصدارات في ذلك الصدد.
السكروحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية متوسط سعر سلعة السكر بالتجزئة 44.2 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب وزارة التموين بضبط الاسعار والا يتعدى سعركيلو السكر 30 جنيه.
أسعار غير مسبوقة للسكر ببعض المحافظاتقلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره بشكل جنوني فبلغ سعر كيلو السكر بمحافظة الأقصر 75 جنيه.
كما تراوح سعره في بعض المحلات بمحافظة سوهاج بين 60و65 جنيه.
وفي بعض المناطق بمحافظة القاهرة تعدى سعره 55 جنيه.
السكرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر السوق المحلي وزارة التموين التجار المحلیة والعالمیة
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف