أزمة السكر.. تضارب بين التسعيرة الجبرية وسعره على البوابة المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يعاني المواطن المصري من ازمة عدم توافر سلعة السكر في السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة، تحديدًا منذ نهاية أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات تعبئة وتغليف السكر على ضعف الكميات التي يحصلون عليها من مصانع الإنتاج، وارتفاع أسعاره نجد تأكيدات متكررة من وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة حقيقية وأن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل التجار.
زيادة أسعار السكر بشكل كبير، دفعت وزارة التموين للتهديد بوضع تسعيرة جبرية للسكر إذا لم يتراجع التجار عن ما وصفه بيان الوزارة بـ”عدم انضباط الأسعار.
وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قال في تصريحات سابقة إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.
السكروأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
أسعار السكر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراءتقوم بوابة الأسعار المحلية والعالمية بعرض أهم السلع بالسوق المحلية من خلال 9 مجموعات سلعية، وهم: (السلع الأساسية - الخضراوات - الفاكهة - الحبوب والبقوليات - الألبان ومنتجاتها - اللحوم والدواجن - الأسماك - مواد البناء - الأسمدة)، أيضًا يتم عرض بعض السلع بالبورصات العالمية، فضلًا عن عرض بعض الأخبار والإصدارات في ذلك الصدد.
السكروحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية متوسط سعر سلعة السكر بالتجزئة 44.2 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب وزارة التموين بضبط الاسعار والا يتعدى سعركيلو السكر 30 جنيه.
أسعار غير مسبوقة للسكر ببعض المحافظاتقلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره بشكل جنوني فبلغ سعر كيلو السكر بمحافظة الأقصر 75 جنيه.
كما تراوح سعره في بعض المحلات بمحافظة سوهاج بين 60و65 جنيه.
وفي بعض المناطق بمحافظة القاهرة تعدى سعره 55 جنيه.
السكرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر السوق المحلي وزارة التموين التجار المحلیة والعالمیة
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخزنون السلع الأساسية بسبب تعريفات ترامب الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسارعت وتيرة تخزين السلع الأساسية في الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الأسعار، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات.
ويتنامى القلق بين الأمريكيين، وفق تقرير منصة ياهو فايننس، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع بسبب هذه التعريفات، ووفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، فإن الإجراءات الجديدة قد تكلّف الأمريكيين 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يعادل زيادة ضريبية تبلغ 2،100 دولار لكل أسرة في 2025 وحده.
وحذر خبراء من أن هذا الاندفاع لتخزين السلع قد يعيد إلى الأذهان مشاهد النقص التي شهدتها المتاجر خلال جائحة كورونا. ويرى مانش كابور، مؤسس شركة "GCG" لإدارة سلاسل التوريد، أن الخوف من تكرار أزمة الإمدادات يدفع المستهلكين إلى شراء كميات ضخمة من المنتجات قبل أن تتضاعف أسعارها.
ولا تقتصر المخاوف على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى سلع أخرى مثل السيارات، حيث شهدت بعض الوكالات ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، مع سعي المستهلكين لشراء المركبات قبل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وأكد نيك تشوينشيت، مدير المبيعات في وكالة "فالي سوبارو" في كولورادو، أن العملاء يتسابقون لحجز سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، قائلًا: "حتى مع فرض التعريفات، سيظل الناس يشترون السيارات، لكنها ستصبح أكثر تكلفة".
وفي ظل هذا التوتر الاقتصادي، يعيش الأمريكيون حالة من الترقب والخشية من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأعباء المالية عليهم، وسط غموض يحيط بمستقبل الأسعار وسوق الاستهلاك.
وحسب التقرير ففي أحد متاجر "وول مارت" بولاية نيوجيرسي، كان توماس جينينغز، 53 عامًا، يدفع عربته محمّلة بالعصائر والمواد الغذائية المعلبة والدقيق، مؤكدًا أنه يشتري كل شيء بكمية مضاعفة قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وأضاف: "هناك ركود قادم، وأستعد للأسوأ".