دعوى قضائية ضد فيسبوك بقيمة 598 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قد تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، مشكلة في إسبانيا. رفعت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (598 مليون دولار) ضد الشركة بسبب المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجمعية قولها إن الدعوى رفعتها جمعية نشر الصحف AMI أمام محكمة تجارية الأسبوع الماضي.
قالت المجموعة إن استخدام Meta "الضخم" و"الممنهج" للبيانات الشخصية من مستخدمي منصاتها Facebook وInstagram وWhatsApp يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة تشكل منافسة غير عادلة.
إعلانات فيسبوك تستخدم بيانات العملاء دون موافقة
وأضافت أن معظم الإعلانات التي تضعها Meta تستخدم البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها دون موافقة صريحة من العملاء وبالتالي تنتهك قواعد حماية البيانات.
القضايا المتعلقة بالخصوصية ضد ميتا
في الآونة الأخيرة، تلقت الشركة - التي تمتلك واتساب وإنستغرام وفيسبوك - انتكاسة بعد أن رفض قاض أمريكي طلبها بأن تتولى المحكمة قضية تتعلق بالخصوصية مرفوعة ضد ميتا، حيث سعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إلى تقليل مقدار الأموال التي كسبها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
تعود القضية إلى أيام فضيحة كامبريدج أناليتيكا عندما وافقت فيسبوك على دفع غرامة قدرها 5 مليارات دولار لحل الانتهاكات المزعومة لعام 2012 لتضليل المستخدمين حول مدى سيطرتهم على بياناتهم الشخصية.
وقالت شركة Meta، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك Facebook، إنها ستعزز ممارسات الخصوصية الخاصة بها لتسوية القضية.
ومع ذلك، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة Meta بارتكاب المزيد من انتهاكات الخصوصية في مايو من هذا العام، زاعمة أن الشركة تضلل الآباء بشأن مدى سيطرتهم على الأشخاص الذين يتواصل معهم أطفالهم في تطبيق Messenger Kids.
ردًا على ذلك، رفعت شركة Meta دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في محاولة لمنع الوكالة من إعادة فتح تسوية الخصوصية لعام 2020 مع الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة