3 مليارات دولار سنويا.. قرار حكومي جديد بشأن مشروع قومي يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار، في إطار جهود الدولة لحل أزمة النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة، عبر عدة تدابير مثل طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأخيرا مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
مبادرة تصدير العقار المصريوعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع العقارات بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه تم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب، وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاشة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين خبير التنمية والتطوير العقاري، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بـ ملف تصدير العقار، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، ما استوجب ضرورة تفكير الحكومة في مصادرة جديدة لتنويع إيراداتها من النقد الأجنبي، وتعزيز الحصيلة الدولاية، مشيرا إلى أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار استلزم ضرورة توافر العديد من الأليات وتحقق التنافسية أمام المنتج العقاري المصري.
3 مليارات دولار سنويا إيراداتوأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من ضمن جهود الدولة هو قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار، موضحا أنه رغم أن حجم تصدير العقار عالميا يصل إلى 150 مليار دولار سنويا إلا أن نصيب مصر قليل للغاية ولا يتجاوز 2% من حجم هذا السوق، وهي نسبة دفعت الدولة لتبني العديد من المبادرات لتعزيز مساهمة تصدير العقار.
وأشار إلى أن رغبة الدولة في تعزيز مساهمة تصدير العقار، كان سببا قويا في اعتزام الحكومة بالاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقلبة، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة إيرادات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا للاقتصاد المصري، وهي تمثل حوالي 10% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وهو يعد رقم مهم للغاية ويدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد شنودة، أن نجاح مبادرة تصدير العقار، سيتحقق بسبب جدية الدولة والتعاون بين الحكومة وصناع العقار بمصر، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة المقرر الإعلان عنها يستلزم وضع أليات وخطط ترويجية وتسويقية جديد ومبتكرة، للوصول للعملاء الأجانب، وأيضا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية.
سعر العقار المصري تنافسيولفت إلى أن عوامل نجاح المبادرة المصرية، هو السعر لأن العقار في مصر، أرخص من أي مكان بالعالم نظرا لأن متوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، في حين يباع بالخارج بـ 4000 دولار، ما يعني أن ثمن العقار الواحد بمصر يعادل 25% من مثيله بالخارج، بجانب أن المنتج العقاري في مصر يتميز بالتنوع في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تمت بمصر خلال الـ 9 سنوات الماضية، وكلها مشروعات مميزة وبجودة ومواصفات تلبي احتياجات العميل المحلي والأجنبي.
وشدد على أن مبادرة تصدير العقار، سوف تنعكس على إحداث حالة التشغيل للقطاع العقاري المصري، والقطاعات المرتبطة به وعلى رأسها التشييد والبناء، ولا بد من مراعاة ضرورة توجه الحكومة لإنشاء صناديق عقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره، لأنها توفر ما يلي:
تحقق التشغيل التام والدائم للعقار.تضمن تحقيق معدلات ربحية دائمة ومستمرة للعقار.واختتم: لا بد أيضا أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج كامل التشطيب لأن العمل الأجنبي لن يشتري منتجا عقاريا تحت أو نصف تشطيب، ولا بد أيضا من الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار في الخارج ونستطيع من خلالها توفير حصر شامل لكافه تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تصدير العقار مبادرة تصدير العقار الدولار بيع العقارات بالدولار العقارات بالدولار مبادرة تصدیر العقار النقد الأجنبی دولار سنویا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد