القوى الوطنية الفلسطينية ترفض كل مُحاولات التهجير القسري والمساس بتمثيل منظمة التحرير
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جددت القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها أي حديث عن تهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكدت القوى ، في بيان صحفي عقب اجتماع قيادي عقدته لبحث ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وجرائم مُتصاعدة تستهدف وجوده وتسعى لنكبة جديدة ، أن الحرب العدوانية تهدف إلى كسر إرادة الصمود والتحدي لدى الفلسطينيين.
وشددت على أن مخططات الاحتلال الخبيثة الهادفة للتهجير او فصل قطاع غزة عن الضفة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية ومحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لن تنجح.
وتوجهت القوى بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني..مؤكدة التمسك بالثوابت والحقوق التي جسدتها منظمة التحرير والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعت القوى الوطنية إلى التصدي لعصابات المستوطنين التي تصعد عدوانها في ظل حصار يفرضه الاحتلال على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في إطار العقاب الجماعي والحرب الشاملة التي تستهدف كل ابناء الشعب الفلسطيني..مؤكدة على ضرورة تعزيز لجان الحماية والدفاع، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.
وفي الختام، حيت القوى الوطنية والإسلامية كل شعوب العالم والمتضامنين الذين يخرجون للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوي الوطنية والاسلامية الفلسطينية تهجير قسري الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي بالضفة
فلسطين – صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، إن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي في الضفة الغربية رغم “محاولات” إسرائيل نقل حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى الضفة.
جاء ذلك خلال جولة بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين ووصل الأناضول نسخة منها.
وقال مصطفى: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة”.
وأشار إلى “الحملات (الإسرائيلية) الممنهجة على شمال الضفة الغربية، واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأموال “المقاصة” هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل.
فيما تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إلى وجود 872 حاجزا للجيش الإسرائيلي دائم ومؤقت بالضفة.
وأضاف مصطفى: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد مصطفى، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.
واستشهد بتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها”.
وتابع أنه عند انتهاء الحرب “سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وقال مصطفى، إن “المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، (ونحن) في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية “من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007 حيث سيطرت الفصائل الفلسطينية على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.
الأناضول
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب