بلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، حوالي 3.438 مليار دولار.

اقرأ أيضاً : 4.4 مليار دولار قيمة المنح والقروض الخارجية للأردن العام الماضي


وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه المساعدات تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تتماشى هذه البرامج والمشاريع الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.


وأضافت، أن المساعدات الملتزم بها للأردن هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ للاتفاقيات ووفقاً لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.
وبلغت قيمة المنح الاعتيادية نحو 1.346 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة وتحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الانسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات والشباب والرياضة، وريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
كما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.584 مليار دولار، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
وشملت المساعدات الخارجية ايضا، المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 506.8 مليون دولار، توزعت هذه المنح على مكونات الخطة بواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى 31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وبند دعم اللاجئين السوريين بنحو 343 مليون دولار، حيث تمثل هذه النسبة حوالي 23 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية البالغ 2.2 مليار دولار للعام الحالي 2023.
وشملت القطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 39 بالمئة، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 25 بالمئة، فقطاع الطاقة بنسبة 11 بالمئة وثم قطاع التعليم بنسبة 8 بالمئة، والصحة بنسبة 6 بالمئة والتنمية الاقتصادية بنسبة 3 بالمئة وقطاع السياحة بنسبة 3 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب والبالغة 5 بالمئة على القطاعات الأخرى "التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والعدل والحكم الرشيد، وحقوق الانسان والزراعة والأمن الغذائي، وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاردن الاقتصاد الاردني المساعدات المنح الخارجية المساعدات الخارجیة ملیار دولار ملیون دولار من خلال

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار

سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.

وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.

وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.

ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.

مقالات مشابهة

  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع بنسبة 2 بالمئة في يناير
  • 7.37 مليار جنيه.. صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة خلال العام الماضي
  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • حاكم ولاية كاليفورنيا يطلب 40 مليار دولار لدعم لوس أنجلوس بعد الحرائق المدمرة
  • ارتفاع قيمة عملة «بيتكوين» الرقمية لليوم الثالث على التوالي
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
  • الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم