نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في قمة الدوحة غداً

العُمانية: نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظم -أبقاه الله -يغادر البلاد غداً صاحبُ السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجّهًا إلى دولة قطر الشقيقة لترؤّس وفد سلطنة عُمان في مؤتمر القمة الرابع والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد غداً الثلاثاء.

إن سلطنة عُمان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون تحرص دائمًا على التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء تعزيزًا للمسيرة الخليجية، ووصولًا إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة في مسيرتها نحو التقدم والنّماء.

ويرافق سُموّه وفدٌ رسميٌّ يضمّ عددًا من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

أسهمت سلطنة عُمان رئيسة الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة المجلس نحو التقدم والنماء في مختلف المجالات المشتركة، وحرصت بشكل مستمر وحثيث على التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء تعزيزًا للمسيرة الخليجية، ووصولًا إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وتشارك سلطنة عُمان غداً في مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 44 الذي سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، ويترأس فيه وفد سلطنة عُمان نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وفي إطار ترؤسها المجلس الأعلى في دورته الـ 43 استضافت سلطنة عُمان اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون الخليجي العربية التي تسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والدفاعية، للدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب وأوسع.

ومن أبرز ما تم إقراره في الاجتماعات التي استضافتها سلطنة عُمان، الموافقة على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والمرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.

كما تم اعتماد برنامج -مستقبل العمل في الحكومة- في العام القادم؛ ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظلّ الاقتصاد الرقمي.

واستضافت سلطنة عُمان الدورة الاستثنائية الـ43 لوزراء الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكدت على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعت جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

وتبرز أهمية القمة الخليجية كونها تأتي في مرحلة حسّاسة خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات واضطرابات، منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في الوقت الذي تكثف فيه دول المجلس جهودها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم السلام ونشر الاستقرار ووقف الحرب وإنهاء العدوان على غزة.

وتناولت الدورة الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ ٤٤ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة التي عُقدت يوم أمس العديد من ملفات التعاون الخليجي المشترك في شتى المجالات ومنها ما سيُرفع إلى اجتماع المجلس الأعلى مع التوصيات التي ستعزز المسيرة المباركة للمجلس بما يحقق المزيد من الرقي والنماء لدوله ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسعى أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله ورعاهم- من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبیت قواعد كيان مجلس التعاون، وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلُّعات شعوبه.

وأوجدت حكمة أصحاب الجلالة والسّمو قادة دول المجلس والرعاية الكبيرة والحثيثة والمتواصلة لهذه المسيرة ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي يلمسها كل من يعيش في هذه المنطقة.

وتمثل قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسها في عام ١٩٨١م المستمرة منذ أربعة عقود، محطات من العمل الدؤوب المشترك ونموذجا يحتذى به للتكامل والتعاون والتعاضد بين دول المجلس في كل المجالات لتحقيق آمال وطموحات شعوب المنطقة.

وأضحى المجلس منذ إنشائه علامة بارزة وكيانًا راسخًا ومتجذرًا وأصبحت إنجازاته مؤشرًا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات من خلال الدعم السخي من لدن أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

ويمكن للمتتبع لقمم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ ٤٣ السابقة أن يرى بشكل جلي وواضح الجهود المبذولة للتعاون المشترك وتعضيد دور المجلس ومسيرته في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات والصُّعد.

وأسهمت هذه الجهود المشتركة والمتواصلة في أن تتبوأ دول مجلس التعاون مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تُعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي بفضل خطط تنموية استراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات.

المصدر: لجريدة عمان