نيابة عن جلالة السلطان .. السيد فهد يشارك في قمة الدوحة غداً
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
العُمانية: نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظم -أبقاه الله -يغادر البلاد غداً صاحبُ السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجّهًا إلى دولة قطر الشقيقة لترؤّس وفد سلطنة عُمان في مؤتمر القمة الرابع والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد غداً الثلاثاء.
إن سلطنة عُمان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون تحرص دائمًا على التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء تعزيزًا للمسيرة الخليجية، ووصولًا إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة في مسيرتها نحو التقدم والنّماء.
ويرافق سُموّه وفدٌ رسميٌّ يضمّ عددًا من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الحكومة.
أسهمت سلطنة عُمان رئيسة الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة المجلس نحو التقدم والنماء في مختلف المجالات المشتركة، وحرصت بشكل مستمر وحثيث على التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء تعزيزًا للمسيرة الخليجية، ووصولًا إلى تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
وتشارك سلطنة عُمان غداً في مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 44 الذي سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، ويترأس فيه وفد سلطنة عُمان نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
وفي إطار ترؤسها المجلس الأعلى في دورته الـ 43 استضافت سلطنة عُمان اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون الخليجي العربية التي تسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والدفاعية، للدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب وأوسع.
ومن أبرز ما تم إقراره في الاجتماعات التي استضافتها سلطنة عُمان، الموافقة على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والمرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.
كما تم اعتماد برنامج -مستقبل العمل في الحكومة- في العام القادم؛ ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظلّ الاقتصاد الرقمي.
واستضافت سلطنة عُمان الدورة الاستثنائية الـ43 لوزراء الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكدت على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعت جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
وتبرز أهمية القمة الخليجية كونها تأتي في مرحلة حسّاسة خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات واضطرابات، منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في الوقت الذي تكثف فيه دول المجلس جهودها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم السلام ونشر الاستقرار ووقف الحرب وإنهاء العدوان على غزة.
وتناولت الدورة الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ ٤٤ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة التي عُقدت يوم أمس العديد من ملفات التعاون الخليجي المشترك في شتى المجالات ومنها ما سيُرفع إلى اجتماع المجلس الأعلى مع التوصيات التي ستعزز المسيرة المباركة للمجلس بما يحقق المزيد من الرقي والنماء لدوله ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وسعى أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله ورعاهم- من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبیت قواعد كيان مجلس التعاون، وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلُّعات شعوبه.
وأوجدت حكمة أصحاب الجلالة والسّمو قادة دول المجلس والرعاية الكبيرة والحثيثة والمتواصلة لهذه المسيرة ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي يلمسها كل من يعيش في هذه المنطقة.
وتمثل قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسها في عام ١٩٨١م المستمرة منذ أربعة عقود، محطات من العمل الدؤوب المشترك ونموذجا يحتذى به للتكامل والتعاون والتعاضد بين دول المجلس في كل المجالات لتحقيق آمال وطموحات شعوب المنطقة.
وأضحى المجلس منذ إنشائه علامة بارزة وكيانًا راسخًا ومتجذرًا وأصبحت إنجازاته مؤشرًا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات من خلال الدعم السخي من لدن أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
ويمكن للمتتبع لقمم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ ٤٣ السابقة أن يرى بشكل جلي وواضح الجهود المبذولة للتعاون المشترك وتعضيد دور المجلس ومسيرته في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات والصُّعد.
وأسهمت هذه الجهود المشتركة والمتواصلة في أن تتبوأ دول مجلس التعاون مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تُعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي بفضل خطط تنموية استراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فی مختلف المجالات لمجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
لماذا تمد إيران جسور التعاون مع دول الخليج الآن؟
طهران- أكدت إيران، وعبر سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قادة دول الخليج، استعدادها لتعزيز التعاون مع جيرانها وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، وشددت على أهمية الحوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
جاءت هذه التحركات في وقت حساس، تواجه فيه إيران ضغوطا أميركية متزايدة، إضافة للتوترات المستمرة بالمنطقة، تشمل العدوان على غزة واليمن ولبنان وسوريا، ما يجعل هذه المبادرات فرصة لإعادة صياغة العلاقات بين طهران ودول الخليج.
وفي الاتصال مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أكد بزشكيان أن إيران "لم تسعَ قط للحرب أو الصراعات"، وأنه "لا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدتنا الأمنية والدفاعية". كما أن إيران "مستعدة للانخراط والتفاوض لحل بعض التوترات مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة والاحترام".
وفي محادثته مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، أكد بزشكيان استعداده للتعاون "لتوسيع العلاقات بمختلف المجالات مع الكويت وغيرها من الدول المجاورة لتعميق وتعزيز روابط الأخوة والجوار".
من جانبه، أشاد أمير الكويت بتوجهات إيران "البناءة والإيجابية"، وبارك مساعيها لتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن "الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات عبر الحوار ودون القوة".
والمضمون ذاته جاء باتصال بزشكيان مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد "سعي إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية وجاراتها بشكل أكبر"، وكشف عن تطلعه لزيارة الإمارات وفتح قنوات الحوار لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.
إعلانبدوره، أكد الشيخ آل نهيان "أهمية تعزيز الجسور بين البلدين وفق المصالح المشتركة ومستقبل مشرق للمنطقة".
وخلال اتصاله بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أظهر بزشكيان حرص إيران على "تطوير العلاقات مع البحرين بشكل أكبر"، وإيلائها "أهمية كبيرة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع جيرانها". وأشار الملك بدوره "للعلاقات الطيبة" والدائمة بين البحرين وإيران، وأكد رغبة البحرين "بتوسيع هذه العلاقات بشكل أكبر".
وتشير هذه الاتصالات لرغبة إيران بالانفتاح على جيرانها الخليجيين وتخفيف التوترات الإقليمية، بوقت تشهد فيه المنطقة تحديات معقدة تتطلب مزيدا من التعاون والحوار.
ويرى محللون أن ثمة فرصة حقيقية لفتح صفحة وعلاقات جديدة بين إيران ودول الخليج، إذا ما تم الالتزام بجملة من المبادئ الأساسية وتفعيل مسارات التعاون المشترك.
ويقول محلل الشؤون الإقليمية محمد بيات، إن من أهم العوامل لفتح حوار بنّاء بين إيران ودول الخليج "العودة للمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، والتفاهمات التي أُبرمت مؤخرا، مثل اتفاق بكين بين إيران والسعودية".
ويضيف للجزيرة نت أن "الركائز الأساسية لأي تقارب وانفتاح حقيقي بين الجانبين تكمن باحترام السيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وتنظيم العلاقات على أساس المساواة".
ويشير بيات إلى أن المشهد الإقليمي لا يخلو من تعقيدات قد تعيق هذا الحوار، وأن هناك "مؤشرات تدفع العلاقات نحو التوتر، كسعي الإدارة الأميركية الحالية لإحياء سياسة "الضغط الأقصى"، وهو ما قد يُعيد إيران إلى الفصل السابع ويؤثر سلبا على فرص التقارب"، إلا أنه استدرك قائلا "مع ذلك، فإن الإرادة الإقليمية لتقليص التوتر تبقى عاملا مهما يمكن البناء عليه".
إعلانوحول مجالات التعاون القائم والممكنة مستقبلا، أكد بيات أن "إيران تملك قدرات طبيعية وبشرية هائلة مقابل رؤوس أموال ضخمة تملكها دول الخليج"، وأنه إذا تم تجاوز "المخاوف الأمنية"، يمكن "للطرفين الدخول بشراكات إستراتيجية بمجالات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، بل وتأسيس مصانع خليجية بإيران واستخدام العمالة المحلية والطاقة الرخيصة، ما يوفر مكاسب متبادلة للطرفين".
كما أن الجغرافيا -حسب بيات- تمنح الطرفين فرصا كبيرة للتكامل، خاصة بمنطقتي أوراسيا وشمال المحيط الهندي، داعيا لمزيد من التنسيق بين غرف التجارة، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية بين وزارات الاقتصاد والمالية، ورسم خطة تعاون مشترك لـ5 أو 10 سنوات، بعيدا عن "منطق العداء والصراعات".
الأمن أولا
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية جواد حيران نيا، أن العوامل التي فتحت حوار بنَّاء بين إيران ودول الخليج تعود "لتغييرات جيوسياسية كبيرة" بالمنطقة، بما فيها تراجع الاهتمام الأميركي بمنطقة الخليج نتيجة التركيز على مواجهة تحديات أخرى مثل صعود الصين.
ويقول حيران نيا للجزيرة نت، إن دول الخليج، كالسعودية والإمارات، بدأت تدرك أن الاستقرار الإقليمي ليس فقط مهما للأمن الإقليمي، بل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية أيضا، خاصة بظل الرؤى الطموحة كرؤية 2030 التي "تتطلب بيئة مستقرة وآمنة".
وأوضح حيران نيا أن الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستقرار الإقليمي دفع دول الخليج لتبني سياسات تقلل التوترات مع إيران، خاصة بسياق ملفات مثل حرب اليمن، حيث تسعى الرياض لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم.
وهذا التوجه -وفق حيران نيا- لا يعني تجاهل الخلافات، بل يركز على تخفيف التصعيد وإيجاد حلول تدعم الاستقرار الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ولفت إلى أن "التغييرات الاقتصادية في الخليج، مثل تقليص الاعتماد على النفط وتحسين القدرة على تأمين احتياجات الطاقة بشكل مستقل، جعلت دول المنطقة أكثر حرصا على أن تكون قادرة على تشكيل سياساتها الأمنية والإقليمية".
"المصالح المشتركة"وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا التعاون، أكد حيران نيا أن إيران تتطلع لتعزيز التعاون مع دول الخليج عبر آليات مشتركة تحسن الأمن الإقليمي وتحل النزاعات العالقة، مبينا أن هناك فرصا لتطوير تعاون بمجالات متعددة، بينها الأمن البحري، والطاقات المتجددة، والتبادل التجاري، "شريطة أن تكون هذه السياسات محكومة بمبادئ الاستقرار والتفاهم المتبادل".
إعلانوبرأي حيران نيا، تدرك دول الخليج أهمية الحفاظ على "علاقات متوازنة" مع إيران، خاصة بظل التوترات المستمرة مع القوى الكبرى كأميركا وإسرائيل. ويشير إلى أن الهدف من أي تقارب مع إيران لا يتمثل فقط بحل القضايا الثنائية، بل بضمان أن يكون ذلك جزءا من منظومة أوسع من الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالح الجميع.
ورجَّح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا مستمرة للحد من التوترات، مع وجود فرص لتوسيع مجالات التعاون، شريطة أن تظل "المصالح المشتركة" هي أساس التفاهم بين الأطراف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة