ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
في الوقت الذي كنت أهمُّ فيه بالكتابة عن موضوع آخر غير الذي بين أيديكم الآن، تغيرت بوصلة القلم وتغيَّر معها موضوع المقال بالكامل، بعدما تواصل معي شاب من شباب هذا الوطن من الباحثين عن عمل، طرح عليَّ مُناشدته، وفي اعتقادي أنها مناشدة العديد من الشباب العماني من الجنسين ممن يشتركون معه نفس الشجون والهموم، كانت كلماته تقطر آسًى وعتابًا مما يحصل وكيف للجهات ذات العلاقة أن تكون أكثر مرونة من باب التسهيل والتيسير وتقدير ظروف المواطن.
"تقدمت للتنافس على وظيفة فنية عن طريق إعلان لوزارة العمل، بعدما وردتني رسالة نصية عن موعد الاختبار التحريري لوظيفة تابعة لجهة حكومية، وتم تحديد الزمان والمكان، فتحمست للمقابلة لاسيما أنها في نفس مجال تخصص دراستي، بعد دراسة دامت عدة سنوات في إحدى كليات السلطنة التخصصية، وبعد انتظار فرصة عمل والتنقل بين شركات القطاع الخاص؛ حيث لا استقرار ولا اطمئنان لا سيما مع الشركات ذات الأغلبية الوافدة.
بنيتُ الأماني والأحلام على هذه الوظيفة، وتجشمت عناء المسير من محافظتي التي تبعد مئات الأميال عن محافظة مسقط، وبعد وصولي لمكان الاختبار إذا بي أتفاجأ بمئات المتقدمين لنفس الوظيفة، عرفت لاحقا أنَّ العدد المطلوب شخص واحد لشغل الوظيفة، والحضور كان فوق 400 شخص، ذُهلت بعدها وصُعقت، وسألت نفسي مع الإيمان بالقضاء والقدر والنصيب كم ستكون نسبتي للحصول على هذه الوظيفة في ظل هذا العدد الكبير للغاية؟ ولماذا لا يتم عقد هذه الامتحانات عن بُعد ونحن في عصر التقنية والبرامج الذكية؟ لا أن يتم تكليف الشباب المتقدمين وأغلبهم الباحثين عن عمل ويكاد كل منهم لا يملك قوتَ يومه؟ فهناك من تكلَّف شراء تذكرة سفر خصوصا القاطنين في محافظة مسندم وظفار، وهناك من اقترض مبلغا من المال لملء خزان السيارة التي استلفها من قريب أو صديق، كلهم جاءوا مُتجشمين عناء المسير لمئات الكيلومترات، فلِمَ لا يتم زيادة عدد الوظائف إنْ كانت أعداد المتقدمين كبيرة، أو العكس تقليص أعداد المتقدمين إنْ كانت فرص العمل قليلة؟ وفي الأساس: لمَ لا يتم إشعار المتقدمين عن العدد مُسبقا؟
وبالأساس، لو كنت أعلم عدد المتقدمين لما حضرت على أمل الحصول على فرصة عمل أخرى لنفس تخصصي لعدد أقل، وربما تكون نسبة قبولي أكبر، أو أن أنتظر فرصة عمل من الجهات العسكرية؛ فهناك ربما تكون الحظوظ أكبر نظرا لحاجتهم لأعداد أكثر.. أتمنى أن تصل كلماتي هذه للمسؤولين في وزارة العمل ولكل من يهمه أمر شباب عُمان جيل المستقبل، وما أقول إلا يسِّروا ولا تعسروا".
مُناشدة مُؤثرة وتحمل هاجسًا ليس لهذا الشاب فحسب، وإنما لعديد من شباب هذا الوطن الذين يحلمون بوظيفة يُؤسِّسون فيها مستقبلهم ويبنون حياتهم القادمة.
والسؤال المطروح هنا: في ظل توجه الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وحث الجهات على تطبيقها في جميع مناحي المعاملات الحكومية والخدمات الخارجية، أو تلك التي تُعنى بالمراجع، وآخر مثال على نجاح تطبيق التقنية في برنامج "انتخب"، والخاص بالانتخاب الإلكتروني لانتخابات الدورة العاشرة لعضوية مجلس الشورى، فلِمَ لا يتم إدخال التقنية هنا للتسهيل على المتقدمين للاختبار عن بُعد، خصوصا وأنَّ الامتحان تحريري، ولا يتطلب الحضور للمقابلة الشخصية؟ وعليه، أقترح في حال وجود عدد محدود لا يزيد على وظيفة شاغرة في مقابل عدد كبير من المترشحين، ينبغي التواصل مع أقديمة الخريجين لإعطاء الفرصة لهم، في ظل محدودية الوظائف، ويكون الامتحان التحريري عن بُعد عبر رابط، وبعدها عند المقابلة الشخصية يُمكنهم استدعاء المرشحين شخصيًّا للحضور، بعد أن يتم فرزهم بواسطة نتائج الامتحان التحريري.
استخدام التكنولوجيا والاستعانة بالذكاء الاصطناعي تطوَّر اليوم إلى درجة غير مسبوقة، فيا حبَّذا لو تم استخدامها في التسهيل على المواطنين والمراجعين والباحثين عن عمل، ومن المفترض والبديهي أن تكون هناك شبكة مرتبطة مع جميع الجهات ومتوفرة في كل محافظات السلطنة تُغنِي المواطن الباحث عن الخدمة في المؤسسة الحكومية عن تجشم عناء السفر والمسير إلى العاصمة مسقط!!
فهل هذا موجود بالفعل؟ الواقع للأسف يقول عكس ذلك إلا من رحم ربي من بعض الجهات التي تعد على الأصابع، لذا أتمنى أن يتم تعديل المسار عما قريب تزامنا مع ما تنتهجه الحكومة وتصبو إليه من خلال تحويل جميع المعاملات والمراسلات إلكترونيًّا، مما سينعكس إيجابا على الخدمة التي تقدم للمواطن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستنادًا لضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، ويأتي هذا التطبيق استنادًا إلى تعريف القدرة المالية، التي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
ووفقًا للمادة الحادية عشرة من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم “الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية”، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.
اقرأ أيضاًالمجتمعد. أبا الخيل: أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية
كما يبدأ برنامج حساب المواطن في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم كفرد مستقل إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وسيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.