اتفاقية بين السعودية وسيراليون في مجال خدمات النقل الجوي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون الحاجي فانداي توراي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ايكان ٢٠٢٣) بالرياض.
تأتى الاتفاقية الثنائية مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروفة باسم معاهدة شيكاغو الموقعة في عام 1944، والتي تنظم حركة الطيران المدني الدولي وفقاً لمبادئ الفرص العادلة والمتكافئة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.
وتعد الاتفاقية أيضا ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل الجوى سيراليون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية