دراسة: نصف الشركات بالمنطقة تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أجرتها كاسبرسكي أن مديري الشركات يعملون على تعزيز أمن شركاتهم السيبراني بعد زيادة مقلقة في عدد الهجمات السيبرانية.
تظهر بيانات الدراسة أن 78% من الشركات في الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا تعرضت لحادث واحد متعلق بالأمن السيبراني على الأقل خلال العامين الماضيين. ونسب 23% من المشاركين في الدراسة ذلك إلى افتقار شركتهم للموظفين المؤهلين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية المذكورة وراء تلك الحوادث السيبرانية.
وادعى ما يصل إلى 47% من المشاركين أن شركاتهم تخطط للاستثمار في أشكال متنوعة من الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأمن السيبراني في غضون 12 إلى 18 شهراً القادمة.
أجرت الدراسة للتعرف على آراء متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتالكبيرة حول العالم بشأن التأثير البشري على أمن الشركات السيبراني. إذ جمعت الدراسة معلومات حول مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يؤثرون على الأمن السيبراني، سواء كانوا موظفين داخليين أو أشخاص خارج الشركة. كما قامت بتحليل مستويات وأنواع إجراءات السلامة على الإنترنت التي يعتقد مديرو الشركات أنها تستحق الاستثمار.
خلال الاستطلاع، أفاد 78% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا(87% في الإمارات و71% في السعودية) بأن شركاتهم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني خلال العامين الماضيين، مع تصنيفهم أن83% من هذه الحوادث «خطيرة». وقال بعض المشاركين (31% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا) إن الأسباب الرئيسية لحوادث الأمن السيبراني في شركاتهم هي الافتقار إلى الأدوات اللازمة لرصد التهديدات مع إشارة البعض (23% ) إلى نقص موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا