كشفت دراسة جديدة أجرتها كاسبرسكي أن مديري الشركات يعملون على تعزيز أمن شركاتهم السيبراني بعد زيادة مقلقة في عدد الهجمات السيبرانية.

تظهر بيانات الدراسة أن 78% من الشركات في الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا تعرضت لحادث واحد متعلق بالأمن السيبراني على الأقل خلال العامين الماضيين. ونسب 23% من المشاركين في الدراسة ذلك إلى افتقار شركتهم للموظفين المؤهلين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية المذكورة وراء تلك الحوادث السيبرانية.

 

 وادعى ما يصل إلى 47% من المشاركين أن شركاتهم تخطط للاستثمار في أشكال متنوعة من الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأمن السيبراني في غضون 12 إلى 18 شهراً القادمة. 

أجرت الدراسة للتعرف على آراء متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتالكبيرة حول العالم بشأن التأثير البشري على أمن الشركات السيبراني. إذ جمعت الدراسة معلومات حول مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يؤثرون على الأمن السيبراني، سواء كانوا موظفين داخليين أو أشخاص خارج الشركة. كما قامت بتحليل مستويات وأنواع إجراءات السلامة على الإنترنت التي يعتقد مديرو الشركات أنها تستحق الاستثمار. 

خلال الاستطلاع، أفاد 78% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا(87% في الإمارات و71% في السعودية) بأن شركاتهم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني خلال العامين الماضيين، مع تصنيفهم أن83% من هذه الحوادث «خطيرة». وقال بعض المشاركين (31% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا) إن الأسباب الرئيسية لحوادث الأمن السيبراني في شركاتهم هي الافتقار إلى الأدوات اللازمة لرصد التهديدات مع إشارة البعض (23% ) إلى نقص موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

دراسة أكاديمية حديثة تسلط الضوء على واقع الإصلاح السياسي في الأردن

#سواليف


صدر عن #الدكتور_محمد_تركي_بني_سلامة، أستاذ العلوم السياسية في #جامعة_اليرموك، بالتعاون مع الباحثين معاذ العكايلة ووشاد إيمامبوكوس من جامعة دي مونتفورت في المملكة المتحدة، #دراسة #أكاديمية جديدة تحت عنوان “مشاريع #الإصلاح في #الأردن: فجر عهد جديد أم فرص مستمرة مهدورة؟”. هذه الدراسة، التي تم نشرها في مجلة World Affairs الدولية المرموقة، تقدم تحليلاً شاملًا لمسار الإصلاح السياسي في الأردن، مع التركيز على الإنجازات والتحديات التي واجهتها المملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.
تناولت الدراسة مفهوم الإصلاح السياسي كعملية محورية لتطوير النظام السياسي وتعزيز شرعيته في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة. وشدد الباحثون على أن الإصلاح السياسي يمثل ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما أنه يشكل الأداة الأهم لاستيعاب التحولات الإقليمية والدولية وضمان الاستقرار السياسي في المملكة. وأبرزت الدراسة الأهمية الاستراتيجية للإصلاح السياسي كوسيلة لتحقيق التوازن والاستقرار السياسي .
وأشار الباحثون إلى أن الإصلاح السياسي في الأردن جاء استجابة للتحديات الداخلية المتمثلة في غياب الثقة بين المواطن والحكومة، وارتفاع سقف المطالب الشعبية للإصلاح، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المملكة. كما أوضحت الدراسة أن الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، استطاع تكييف سياساته للتعامل مع هذه التحديات بمرونة وكفاءة.
رغم الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح، أبرزت الدراسة العقبات التي تعترض طريق التحديث السياسي، مثل غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، وضعف المؤسسات المدنية، وانتشار الفساد والبيروقراطية. كما لفتت الدراسة إلى أن مقاومة التغيير من قبل بعض النخب التقليدية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات تمثل فرصًا حقيقية لدفع مسيرة الإصلاح السياسي قدمًا، خصوصًا مع تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
وأكدت الدراسة على دور الملك عبد الله الثاني في قيادة مسيرة الإصلاح، مشيدة بجهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة وتشجيع المشاركة السياسية. وأشارت إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة وقوانين الأحزاب والانتخابات تعكس التزام القيادة الأردنية بمسيرة الإصلاح، على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة. واعتبرت الدراسة أن الملك عبد الله الثاني نجح في تحقيق توازن دقيق بين التحديث السياسي والحفاظ على الاستقرار الوطني، وهو ما ساعد الأردن على تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والدولية دون التأثير على أمنه الداخلي.
توصل الباحثون إلى أن التحديات التي تواجه الأردن ليست اقتصادية فقط، بل هناك حاجة ملحة لإصلاح سياسي شامل يتماشى مع تطلعات الشعب الأردني. ورغم أهمية الإصلاحات الأخيرة، أكدت الدراسة أنها لا تزال محدودة ولم ترتقِ إلى مستوى تطلعات المواطنين، مما يستدعي ضرورة تعزيز الحريات الديمقراطية وتحفيز المشاركة المدنية كوسيلة لتحقيق الإصلاح الوطني وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وفي ختام الدراسة، قدم الباحثون توصيات مهمة لدعم جهود الإصلاح في الأردن، شملت تعزيز الإرادة السياسية لتحقيق إصلاحات شاملة، تحديث القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات لضمان تمثيل أوسع، تمكين الشباب سياسيًا من خلال الاستثمار في تعليمهم، ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون لاستعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي. ويذكر ان
مجلة World Affairs، التي تأسست عام 1837، تُعتبر إحدى أبرز المجلات الأكاديمية العالمية التي تعنى بالقضايا السياسية والاجتماعية. إصدار هذه الدراسة في المجلة يعكس جودتها وأهميتها في تسليط الضوء على القضايا المحورية في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط. ويعد هذا العمل إضافة جديدة إلى مسيرة الدكتور محمد تركي بني سلامة، الذي أصدر أكثر من 60 دراسة وبحثًا علميًا في مجالات الإصلاح السياسي والقضايا الإقليمية والدبلوماسية. يُعرف الدكتور بني سلامة بأبحاثه التي تسعى إلى تعزيز الفهم العميق للتحديات السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، ونُشرت أبحاثه في أبرز المجلات العلمية الدولية.
للاطلاع على نص الدراسة كاملة، يمكن زيارة الرابط التالي:
رابط الدراسة.

https://www.researchgate.net/publication/383896176_Reform_bills_in_Jordan_A_Dawn_of_a_new_era_or_continuous_missed_opportunities

مقالات ذات صلة حوارية نقدية لرواية ” قطة فوق صفيح ساخن “ 2024/12/22

مقالات مشابهة

  • هل تؤثر ميكروبات الأمعاء على مناعة الجهاز التنفسي؟.. دراسة تجيب
  • FDC Summit تطلق المؤشر الافريقي الأول للأمن السيبراني
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • دراسة ترصد تأثير المواقع الإلكترونية على طلبة الجامعات اليمنية
  • مركز محمد بن راشد يكرّم المشاركين في «أبحاث علوم الفضاء»
  • دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
  • دراسة تكشف الرابط بين توقيت النوم والمزاج!
  • دراسة أكاديمية حديثة تسلط الضوء على واقع الإصلاح السياسي في الأردن
  • عُمان تشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب