بوشكيان: الصناعة في لبنان هي طرابلس ويجب أن تكون منصة إقتصادية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تمّ اليوم إفتتاح مكاتب لمصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الصناعة جورج بوشكيان بموجب إتفاقية إحتضان بين وزارة الصناعة والغرفة.
وكان للوزير بوشكيان كلمة أشار فيها الى "أننا نفتتح برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي مقر المصلحة الإقليمية للصناعة في الشمال في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.
واعتبر بوشكيان "أن إنتقال المصلحة الى مقر الغرفة كان يجب أن يحصل من زمن بعيد في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما لتسريع انجاز المعاملات المشتركة وتوجيه المواطنين والصناعيين الى ما يحتاجون اليه من معلومات تفيدهم وتخدمهم في أعمالهم".
وشدد على أن "موظفينا في المصلحة متفانون في الأداء والعطاء والخدمة العامة وهذه الصفات نجدها حكما في أداء الموظفين في الغرفة وهذا المقر سيكون في خدمة أبناء طرابلس والشمال الحريص على إنمائه دولة الرئيس ميقاتي وانا في هذا السياق أتوجه بشكري الخالص للرئيس دبوسي على التعاون الوثيق بيننا وأنا أشكره كدولة ووزير على كل ما يقوم به ويحققه".
وختم الوزير بوشكيان لافتا الى "أن قوة الإيمان أقوى من قوة الحرب المندلعة على حدودنا الجنوبية ولن يتكمن العدوان الغاشم من زعزعة إرادتنا وثقتنا بلبنان الغد والمستقبل الواعد. وأتمنى التوفيق للفريق العامل في المصلحة وأوصيهم بالحفاظ على المرونة والأداء المتكامل وتحمل المسؤوليات حرصا على الصناعة الحديثة ومناعة الإقتصاد المتين". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الهيئات الإقتصادية شكرت ميقاتي وجهات حكومية للإستجابة لمطالبها
أصدرت "الهيئات الإقتصادية" بيانا اليوم، شكرت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهات التي تعاونت معه لا سيما وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وإدارة الضمان الإجتماعي، على "تجاوبهم مع البنود التي تضمنتها الورقة التي سلمتها الهيئات للرئيس ميقاتي والهادفة لتمكين المؤسسات الخاصة من الإستمرار ودفع الرواتب للعاملين فيها".
وأكدت الهيئات إنها" تُقَدر عالياً الإجراءات المتخذة لا سيما تمديد المهل في ما خص وزارة المالية وإجراءات مصرف لبنان لجهة إعطاء دفعتين على التعاميم، وتمديد فترة صلاحية برأءة الذمة في الضمان (على جدول أعمال مجلس الوزراء)، لافتةً الى أن هذه الامور والتي هي جزء من السلة المطلوبة تصدرت ورقة الهيئات لأهميتها في تدعيم وضع المؤسسات الخاصة في ظل الوضع الراهن".
وإذ نوهت الهيئات بالتعاون القائم بين الهيئات الإقتصادية والجهات الحكومية والذي يؤسس الى شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة، أملت "الإستجابة لمختلف مطالبها التي تضمنتها الورقة"، مشددة في الوقت نفسه على "أن وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وتطبيق القرار 1701 هو السبيل الوحيد لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض". (الوكالة الوطنية للإعلام)