الأمم المتحدة لا تحمي المغفلين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
علي بن مسعود المعشني
Ali95312606@gmail.com
هناك مقولة شهيرة يتداولها الناس مفادها "أن القانون لا يحمي المغفلين"، وهذه العبارة عادة ما يتشدق بها من أوقع ضعيفًا في فخ العدالة، أو انتصر عليه، وكأنه يريد القول بأن القانون يحمي الأقوياء والمحتالين!! بينما فلسفة القانون أنه لابد أنْ يحمي الضعفاء، ومنهم المغفلون الذين يجهلون القانون، أو غير مدركين لنتائج أفعاله؛ لهذا أوجد القانون في قواعده المتمثلة في روح القانون الشفاعة لهؤلاء بمنح سلطة تقديرية للقاضي تُخوِّله تقدير العقوبة، وتكييفها مع الجُرم ووضعية الجاني، ومراعاة الظروف المحيطة وقت وقوع الجريمة.
وفي عالمنا اليوم، نجد أنَّ الأمم المتحدة -والتي أنشئت لحماية الأمن والسلام الدوليين، والمساواة بين أعضاء الأسرة الدولية في الحقوق والواجبات- نجدها تسير وفق قاعدة القانون لا يحمي المغفلين، وكأنها وُجِدَت لتكون أداة للأقوياء وسيفًا مُسلطًا على رقاب الضعفاء.
الأمم المتحدة في ميثاقها تُمثل الشرعية الدولية، وتسعى لتحقيقها، ومجلس الأمن أداة تنفيذ لمخرجات الأمم المتحدة الممثلة في الجمعية العامة، والتي تمثل جميع الأمم في العالم، والتي تملك عضوية كاملة بها.
سطوة الكبار من مُخلَّفات العهود الاستعمارية وغطرستهم، جعلت من منظمة الأمم المتحدة أداة لقمع الشعوب وتطويعها خدمة لمصالحهم، وجعلت من مجلس الأمن الأداة الوصية على المنظمة بدلا عن كونها أداة تنفيذية لقراراتها، وبهذا تحولت المنظمة إلى خصم وحكم في آن، وبما يمليه عليها الغرب الاستعماري ويُحقق مآربه ومصالحه، وأبقت للضعفاء "المغفلين" التمسك بقشور المنظمة ومواد ميثاقها والتي أصبحت شعارات فارغة كـ"الشرعية الدولية"، و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"القانون الدولي الإنساني"...إلخ.
الأمم التي تنبَّهت لسوء حال منظمة الأمم المتحدة واختراق الغرب لها أفقيًّا ورأسيًّا، أيقنت أنَّ العالم لا يعترف بغير منطق القوة؛ فتسلحت بكل أسباب القوة، وما يحمي سيادتها ويضمن استقلاليتها وبُعدها عن التبعية للغرب، بعد أن احتكم الغرب لقانون القوة بدلًا عن قوة القانون.
وبقي النظام الرسمي العربي ضحيَّة للشرعية الدولية رغم جلاء حقوقه، وهذا نتيجة عدم استيعابه للتحولات العالمية من حوله؛ فالمنظومة الغربية لم تختطف منظمة بحجم الأمم المتحدة فحسب، بل اختطفت كل ما يتصل بها من منظمات إنسانية وفنية كذلك، وجعلتها طوع بنانها، وتجلى هذا الاختراق والتطويع في تخندقها الشرس جميعها ضد روسيا الاتحادية في ملف الصراع على أوكرانيا، واصطفافها مع الغرب.
فيما مضى كان بعض العالم يُدرك أن منظمة الأمم المتحدة مخطوفة من قبل الغرب وعلى رأسهم أمريكا؛ وبالتالي يترحَّم عليها ولا يرجو لها مستقبلًا أكثر من حاضرها، لكنه كان في المقابل يرى المنظمات المنبثقة عنها ما زالت تقوم بدور إنساني ودعم فني واستشاري لأعضائها، ولكنه خاب رجاء العالم بها بعد انكشاف ولائها المعيب للغرب في الأزمة الأوكرانية على وجه الدقة والتحديد.
منظمة الأمم المتحدة اليوم في حال مُطابق لحال عُصبة الأمم، والتي أنشئت بعد الحرب الأوروبية الأولى (العالمية)؛ بهدف حماية الأمن والسلم الدوليين، وأُلغِيت بسبب سطوة الكبار ومخالفتهم لميثاقها.
وبالشكر تدوم النعم...،
------------------
قبل اللقاء: "العالم يحتاج منظمة دولية تحمي الضعفاء المغفلين بالفعل، وتردع المحتالين وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات؛ خدمةً للأمن والسلم في العالم.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من يحمي كندا.. زاخاروفا ترد على مقترح ترودو إرسال قوات لأوكرانيا
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات رئيس وزراء كندا بشأن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بشيء من السخرية متسائلة عمن "سيحمي الأراضي الكندية من مطامع واشنطن".
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، تعليقا على تصريح ترودو الذي ذكر فيه أن "إرسال قوات كندية إلى أوكرانيا لأداء مهمة حفظ السلام هو أمر قيد الدراسة، إلى جانب إجراءات أخرى محتملة": "ومن سيقوم بحماية الأراضي الكندية في حالة توسع الولايات المتحدة شمالا؟ سيقوم بهذا، على ما يبدو، الأوكرانيون الذين فروا إلى كندا هربا من التعبئة" وفق تعبيرها.
وقال ترودو في بيان له عقب قمة الزعماء الأوروبيين بشأن أوكرانيا التي انتهت في لندن: "ننوي مواصلة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا، مهما تطلب الأمر وطالما كان ذلك ضروريا"، مؤكدا أن أوتاوا قد "استثمرت" حتى الآن حوالي 20 مليار دولار كندي (13.8 مليار دولار أمريكي) في المساعدات العسكرية والاقتصادية وغيرها لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظمى"، وذلك في ظل الخلافات حول احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق، قال ترامب إن كندا كان يمكنها تجنب الرسوم التجارية التي فرضتها واشنطن والحصول على حماية عسكرية لو انضمت إلى الولايات المتحدة بصفة الولاية رقم 51.