دبي - وام

أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أهمية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مشيراً إلى أن الحدث منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي.

وأضاف بانغا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف المنعقد حالياً في إكسبو دبي: «COP28 مؤتمر مهم جدًا لأن ما يفعله لا يقتصر على جمع الأشخاص فحسب، بل يقدّم يقيناً بشأن الموعد النهائي الذي يجب على كل من يريد تقديم أي نوع من الالتزام الحقيقي الالتزام به».

وذكر بانغا أن رئاسة «COP28» ممثلة فى الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة، مشيراً إلى أن المؤتمر منذ بدايته شهد إصدار الكثير من الإعلانات المهمة والجيدة.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق «ألتيرّا» الطموح للغاية، وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، مضيفاً: «اعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة».

وصندوق «ألتيرّا»، الذي تم إطلاقه في اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف COP28، هو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 30 مليار دولار، والذي يشكل إنجازاً عالمياً جديداً في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.

وقال بانغا أن البنك الدولي أصدر أيضاً إعلانات جيدة خلال «COP28»؛ شملت.. التمويلات التي ستقدم لتمويل المشاريع المناخية، وربط 100 مليون شخص في إفريقيا بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ما نقوم به لخفض غاز الميثان في مشاريع محددة للغاية، بالإضافة إلى أسواق الكربون الطوعية.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى المركز العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه اليوم، وهو الجهد المبذول لإنشاء مركز تعليمي مركزي لتمويل المناخ، وهو مهم للغاية، حيث شاركت فيه بلاك روك، وإتش إس بي سي، والعديد من المؤسسات الأخرى.

وكانت أبوظبي أعلنت الاثنين، عن استضافة المركز العالمي لتمويل المناخ كمؤسسة رائدة؛ ستعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم، حيث يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحًا وبتكلفة معقولة ومتاح الوصول إليها.

وقال أجاي بانغا: «نحن بحاجة إلى موارد وإبداع القطاع الخاص، ونحتاج إلى مشاركة الجميع في تولي عجلة القيادة وتجسد هذه الشراكة في المركز العالمي لتمويل المناخ هذا المستوى من التعاون، مما يساعد على توسيع نطاق حلول الاستثمار الذكية ومنخفضة الكربون في مجال المناخ».

وشاركت العديد من المؤسسات العالمية بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، في تأسيس «المركز العالمي لتمويل المناخ» وهم.. «القابضة» - ADQ - وبلاك روك ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والتحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وبنك «اتش اس بي سي» و«مصدر» و«ناينتي وان» ومجموعة البنك الدولي.

وأشار بانغا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتاحت الفرصة لاستضافة كل هذه المبادرات هنا، مضيفاً «أعتقد أن هذا يمكن أن يصبح مركزاً لفهم كيفية تعبئة رأس المال نحو الأسواق الناشئة لمكافحة المناخ».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات البنك الدولي العمل المناخی مؤتمر الأطراف البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

التمويل المناخي ومستقبل الوظائف

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.

وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر،  كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

بتكوين تتفوق على الأسهم محققةً أكبر صعود أسبوعي منذ انتخاب ترامبسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-4-2025مستقبل النمو

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.

وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

مستقبل العمل الإنساني العالمي

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".

وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.

وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.

جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.

طباعة شارك التخطيط البنك الدولي لصندوق النقد واشنطن الاستثمار

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • البنك الدولي يدعو الدول النامية التوصل "سريعا" لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
  • قبل انطلاقه.. قيادي يكشف لشفق نيوز تفاصيل مؤتمر وحدة الموقف الكردي في القامشلي
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية
  • لقاء محافظ المركزي ونائب رئيس البنك الدولي يثمر مبادرات لدعم المشاريع الشبابية
  • الأعمى رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • البنك السعودي الأول يوقع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 2 مليار ريال سعودي مع مجموعة بن لادن السعودية لتمويل تطوير مشروع مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض