رئيس البنك الدولي: إعلانات «COP28» منذ انطلاقه مهمة لتعزيز جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أهمية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مشيراً إلى أن الحدث منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي.
وأضاف بانغا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف المنعقد حالياً في إكسبو دبي: «COP28 مؤتمر مهم جدًا لأن ما يفعله لا يقتصر على جمع الأشخاص فحسب، بل يقدّم يقيناً بشأن الموعد النهائي الذي يجب على كل من يريد تقديم أي نوع من الالتزام الحقيقي الالتزام به».
وذكر بانغا أن رئاسة «COP28» ممثلة فى الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة، مشيراً إلى أن المؤتمر منذ بدايته شهد إصدار الكثير من الإعلانات المهمة والجيدة.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق «ألتيرّا» الطموح للغاية، وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، مضيفاً: «اعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة».
وصندوق «ألتيرّا»، الذي تم إطلاقه في اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف COP28، هو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 30 مليار دولار، والذي يشكل إنجازاً عالمياً جديداً في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.
وقال بانغا أن البنك الدولي أصدر أيضاً إعلانات جيدة خلال «COP28»؛ شملت.. التمويلات التي ستقدم لتمويل المشاريع المناخية، وربط 100 مليون شخص في إفريقيا بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ما نقوم به لخفض غاز الميثان في مشاريع محددة للغاية، بالإضافة إلى أسواق الكربون الطوعية.
وأشار رئيس البنك الدولي إلى المركز العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه اليوم، وهو الجهد المبذول لإنشاء مركز تعليمي مركزي لتمويل المناخ، وهو مهم للغاية، حيث شاركت فيه بلاك روك، وإتش إس بي سي، والعديد من المؤسسات الأخرى.
وكانت أبوظبي أعلنت الاثنين، عن استضافة المركز العالمي لتمويل المناخ كمؤسسة رائدة؛ ستعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم، حيث يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحًا وبتكلفة معقولة ومتاح الوصول إليها.
وقال أجاي بانغا: «نحن بحاجة إلى موارد وإبداع القطاع الخاص، ونحتاج إلى مشاركة الجميع في تولي عجلة القيادة وتجسد هذه الشراكة في المركز العالمي لتمويل المناخ هذا المستوى من التعاون، مما يساعد على توسيع نطاق حلول الاستثمار الذكية ومنخفضة الكربون في مجال المناخ».
وشاركت العديد من المؤسسات العالمية بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، في تأسيس «المركز العالمي لتمويل المناخ» وهم.. «القابضة» - ADQ - وبلاك روك ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والتحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وبنك «اتش اس بي سي» و«مصدر» و«ناينتي وان» ومجموعة البنك الدولي.
وأشار بانغا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتاحت الفرصة لاستضافة كل هذه المبادرات هنا، مضيفاً «أعتقد أن هذا يمكن أن يصبح مركزاً لفهم كيفية تعبئة رأس المال نحو الأسواق الناشئة لمكافحة المناخ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنك الدولي العمل المناخی مؤتمر الأطراف البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.