رئيس البنك الدولي: إعلانات «COP28» منذ انطلاقه مهمة لتعزيز جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أهمية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مشيراً إلى أن الحدث منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي.
وأضاف بانغا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف المنعقد حالياً في إكسبو دبي: «COP28 مؤتمر مهم جدًا لأن ما يفعله لا يقتصر على جمع الأشخاص فحسب، بل يقدّم يقيناً بشأن الموعد النهائي الذي يجب على كل من يريد تقديم أي نوع من الالتزام الحقيقي الالتزام به».
وذكر بانغا أن رئاسة «COP28» ممثلة فى الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة، مشيراً إلى أن المؤتمر منذ بدايته شهد إصدار الكثير من الإعلانات المهمة والجيدة.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق «ألتيرّا» الطموح للغاية، وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي، مضيفاً: «اعتقد أن هذا الصندوق سيغير طريقة تعبئة الأموال نحو الأسواق الناشئة».
وصندوق «ألتيرّا»، الذي تم إطلاقه في اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف COP28، هو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 30 مليار دولار، والذي يشكل إنجازاً عالمياً جديداً في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.
وقال بانغا أن البنك الدولي أصدر أيضاً إعلانات جيدة خلال «COP28»؛ شملت.. التمويلات التي ستقدم لتمويل المشاريع المناخية، وربط 100 مليون شخص في إفريقيا بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ما نقوم به لخفض غاز الميثان في مشاريع محددة للغاية، بالإضافة إلى أسواق الكربون الطوعية.
وأشار رئيس البنك الدولي إلى المركز العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه اليوم، وهو الجهد المبذول لإنشاء مركز تعليمي مركزي لتمويل المناخ، وهو مهم للغاية، حيث شاركت فيه بلاك روك، وإتش إس بي سي، والعديد من المؤسسات الأخرى.
وكانت أبوظبي أعلنت الاثنين، عن استضافة المركز العالمي لتمويل المناخ كمؤسسة رائدة؛ ستعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم، حيث يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحًا وبتكلفة معقولة ومتاح الوصول إليها.
وقال أجاي بانغا: «نحن بحاجة إلى موارد وإبداع القطاع الخاص، ونحتاج إلى مشاركة الجميع في تولي عجلة القيادة وتجسد هذه الشراكة في المركز العالمي لتمويل المناخ هذا المستوى من التعاون، مما يساعد على توسيع نطاق حلول الاستثمار الذكية ومنخفضة الكربون في مجال المناخ».
وشاركت العديد من المؤسسات العالمية بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، في تأسيس «المركز العالمي لتمويل المناخ» وهم.. «القابضة» - ADQ - وبلاك روك ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والتحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وبنك «اتش اس بي سي» و«مصدر» و«ناينتي وان» ومجموعة البنك الدولي.
وأشار بانغا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتاحت الفرصة لاستضافة كل هذه المبادرات هنا، مضيفاً «أعتقد أن هذا يمكن أن يصبح مركزاً لفهم كيفية تعبئة رأس المال نحو الأسواق الناشئة لمكافحة المناخ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنك الدولي العمل المناخی مؤتمر الأطراف البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.